رئيس حزب الجيل: مصر تثبت دائمًا أنها درع فلسطين وسندها العربي
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن موقف مصر من رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي ترامب يعكس ثبات الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة تتعامل مع الملف الفلسطيني من منطلق العدالة التاريخية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف الشهابي أن مصر رحبت بالرد الحذر والمسؤول من حماس، الذي تضمن قبولًا مشروطًا يستند إلى الثوابت الوطنية والشرعية الدولية، معتبرًا أن هذا الموقف المتوازن يفتح الباب أمام مسار جاد نحو تهدئة شاملة، تحفظ الدم الفلسطيني وتمنع محاولات التهجير القسري.
وشدد رئيس حزب الجيل على أن مصر ستظل ترفض أي مشاريع تستهدف فصل غزة عن محيطها الفلسطيني أو المساس بالسيادة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة هي الضامن الحقيقي لوحدة الصف الفلسطيني والداعم الأول لكل الجهود الرامية لإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، أن البيان الصادر عن وزارة الموارد المائية والري بشأن فيضان نهر النيل، يعكس بوضوح حجم الخطورة البالغة التي تشكلها الإدارة الأحادية والعشوائية للسد الإثيوبي، والتي تمثل خرقًا فاضحًا لكل قواعد القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية والمشتركة.
الشهابي: إثيوبيا تفرض سياسة الأمر الواقع واستغلال مياه النيل
وأكد الشهابي أن ما تقوم به إثيوبيا من تصرفات أحادية في تشغيل وملء السد دون تنسيق أو إخطار مسبق، يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإضرار بدول المصب الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية لعام 1997، ويكشف عن نزعة عدائية واستعلائية تسعى من خلالها أديس أبابا إلى فرض سياسة الأمر الواقع واستغلال مياه النيل كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي.
وأشار ناجى الشهابي «رئيس حزب الجيل» إلى أن مصر – بفضل السد العالي ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – تمتلك قدرات فنية وإدارية متقدمة لإدارة مواردها المائية بكفاءة عالية، مما مكّنها من امتصاص آثار السياسات الأحادية الإثيوبية، وحماية أمنها المائي والاقتصادي من أي تهديدات مفاجئة أو ممارسات عدائية.
وشدد رئيس حزب الجيل على أن مصر كانت وما زالت تنادي بالتفاوض الجاد والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد بوضوح قواعد الملء والتشغيل ويضمن الاستخدام العادل والمنصف للمياه بما يحفظ حقوق جميع الأطراف دون ضرر أو هيمنة.