ناجي الشهابي: قرارات غير مدروسة تهدد سوق الجملة بسوهاج وتزيد الأعباء على المواطنين
صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن الحزب تلقى استغاثة عاجلة من لجنة الحزب بمحافظة سوهاج بشأن ما يتعرض له تجار سوق الجملة بالجبل الغربي أولاد عزاز، حيث فوجئوا بقرار صادر من بعض المسؤولين بإلزامهم بمغادرة السوق، الذي يمتلكون محلاته منذ عام 1992 بعقود تمليك موثقة من مجلس المدينة، والانتقال إلى سوق بمدينة سوهاج الجديدة.
وأضاف الشهابي أن هذا القرار صدر دون التشاور مع التجار أو إبلاغهم مسبقًا، بل جاء مفاجئًا ومصحوبًا بتهديدات بمصادرة المحلات بالقوة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الملكية التي يكفلها الدستور والقانون.
وأوضح أن السوق الجديد في مدينة سوهاج الجديدة ليس سوقًا للجملة وإنما صُمم كسوق خدمي للقطاعي يخدم سكان المدينة الجديدة فقط، وبالتالي فهو غير مؤهل لاستيعاب حركة تجارة الجملة. كما أن بُعد المسافة، التي تتجاوز 20 كيلومترًا عن مركز مدينة سوهاج، سيضاعف تكاليف النقل ويؤدي حتمًا إلى رفع أسعار الخضار والفواكه، مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين البسطاء.
وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن هذه الاستغاثة التي وردت من لجنة الحزب بمحافظة سوهاج تعكس حجم الأزمة الحقيقية التي يعانيها التجار، وما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، مؤكدًا أن الحزب يقف إلى جانب أصحاب الحقوق في مواجهة أي قرارات غير مدروسة تهدد استقرار السوق وتضر بالمواطن.
وطالب ناجي الشهابي السيدة وزيرة التنمية المحلية بالتدخل العاجل لإيقاف هذه القرارات الجائرة، وإيجاد حل عادل يحافظ على حقوق التجار، ويضمن استمرار السوق في أداء دوره الحيوي في خدمة المواطنين، بعيدًا عن أي إجراءات تعسفية تزيد الأعباء على الشعب.
والجدير بالذكر، أن ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أكد أن قرار وزارة الصحة بتحديد أسعار الكشف الطبي والتحاليل الخاصة بالترشح لمجلس النواب جاء مبالغًا فيه، ويتعارض مع ما أعلنه وزير الصحة نفسه من أن الأسعار ستكون على أساس التكلفة الفعلية.
وأوضح أن فرض مبالغ مرتفعة بهذا الشكل يمثل قيدًا غير دستوري على حق الترشح، الذي نص الدستور في مادته (87) على أنه حق وواجب وطني لا يجوز الانتقاص منه، كما يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (9).
وشدد الشهابي على أن الحكومة لا يجوز أن تتربح من إجراءات الكشف الطبي للمرشحين، لأنها إجراءات إلزامية يفرضها القانون، ومن ثم يجب أن تكون بتكلفتها الفعلية فقط، حتى لا تتحول إلى عقبة أمام المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري.
وطالب في ختام تصريحه بوقف العمل بالأسعار المقررة حاليًا، وإلزام وزارة الصحة بتطبيق الأسعار الحقيقية وفق التكلفة المباشرة، ضمانًا للعدالة الدستورية وصونًا لحقوق المواطنين.