رئيس حزب الجيل لـ«إيجبتك»: بيان الحكومة يعكس حجم خطورة عشوائية السد الإثيوبي
أوضح ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن البيان الصادر عن وزارة الموارد المائية والري بشأن فيضان نهر النيل يعكس حجم الخطورة البالغة التي تشكلها الإدارة الأحادية والعشوائية للسد الإثيوبي، والتي تفتقد لأبسط قواعد القانون الدولي وتعرض شعوب دول المصب لمخاطر وجودية.
وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في تصريحات لـ"إيجبتك" أن الدولة المصرية - بفضل السد العالي وإدارتها الرشيدة لمواردها المائية – أثبتت قدرتها على مواجهة مثل هذه التحديات الطارئة وحماية أمنها القومي المائي، بينما تكشف ممارسات إثيوبيا عن استهتار غير مسبوق بالأمن الإقليمي، وسعيها لاستغلال المياه كأداة ابتزاز سياسي.
اتفاق قانوني ملزم يحفظ الحقوق ويضمن الاستخدام العادل للمياه
وشدد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أن مصر كانت وما زالت تنادي باتفاق قانوني ملزم يحفظ الحقوق ويضمن الاستخدام العادل والمنصف للمياه، محذرًا من أن استمرار التعنت الإثيوبي وسياسة فرض الأمر الواقع يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأسرها.
وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر لن تسمح بتعريض حياة شعبها أو حقوقه التاريخية في نهر النيل للخطر، وأن الشعب المصري يقف خلف دولته في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنه المائي والقومي.
تصرفات إثيوبيا الأحادية
وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيانها اليوم، إنها تتابع تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي المخالف للقانون الدولي، هذه الممارسات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب، كما تكشف بما لا يدع مجالاً للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالاً سياسياً للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.
وذكر البيان، أن الإدارة الأحادية وغير المسؤولة للسد الإثيوبي تسبب في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي – الذي تحدث ذروته عادة في أغسطس – وإحداث "فيضان صناعي مفتعل" أكثر حدة وقوة في وقت متأخر من العام (جزء من شهر سبتمبر)، كما أن هذا التصرف العبثي وغير المنضبط، والذي لا هدف له سوى “الاستعراض الإعلامي والسياسي”، قد ألحق خسائر فادحة بالسودان الشقيق وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، مهدداً حياة ومقدرات شعبي دولتي المصب. ومصر كانت قد حذرت مراراً من أن وجود سد يخزن 74 مليار م³ بشكل مخالف للقانون الدولي ودون اتفاق قانوني ملزم، وفي ظل هذه العشوائية والعبث في الإدارة، يمثل خطراً دائماً ومستمراً على دولتي المصب خلال فترات الجفاف وفترات الفيضان.