رئيس حزب الجيل: قرار تحديد أسعار الكشف الطبي للترشح لمجلس النواب «مبالغ فيه»
أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار وزارة الصحة بتحديد أسعار الكشف الطبي والتحاليل الخاصة بالترشح لمجلس النواب جاء مبالغًا فيه، ويتعارض مع ما أعلنه وزير الصحة نفسه من أن الأسعار ستكون على أساس التكلفة الفعلية.
وأوضح أن فرض مبالغ مرتفعة بهذا الشكل يمثل قيدًا غير دستوري على حق الترشح، الذي نص الدستور في مادته (87) على أنه حق وواجب وطني لا يجوز الانتقاص منه، كما يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (9).
الشهابي: لا يجوز للحكومة التربح من إجراءات الكشف الطبي
وشدد الشهابي على أن الحكومة لا يجوز أن تتربح من إجراءات الكشف الطبي للمرشحين، لأنها إجراءات إلزامية يفرضها القانون، ومن ثم يجب أن تكون بتكلفتها الفعلية فقط، حتى لا تتحول إلى عقبة أمام المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري.
وطالب في ختام تصريحه بوقف العمل بالأسعار المقررة حاليًا، وإلزام وزارة الصحة بتطبيق الأسعار الحقيقية وفق التكلفة المباشرة، ضمانًا للعدالة الدستورية وصونًا لحقوق المواطنين.
الشهابي: بيان رئيس الوزراء بالمجلس أكد على ترسيخ دولة القانون
والجدير بالذكر، أن قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، إن بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب جاء متوازنًا وشاملاً، وأكد على ترسيخ دولة القانون وصون الحقوق والحريات، وهو ما نثمنه ونعتبره خطوة تعكس حرص الدولة على سيادة القانون ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية.
وأشار الشهابي إلى أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تُعد خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، لكنه أوضح أن العدالة الناجزة لا تتحقق بالنصوص وحدها، وإنما تحتاج إلى إرادة قوية في التطبيق، وتوفير الإمكانات والوسائل الحديثة التي تساعد على سرعة الفصل في القضايا.
البرلمان عكس دور التكامل بين السلطات
وأكمل أن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن دور البرلمان خلال السنوات الماضية يعكس التكامل بين السلطات، ويؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الشامل ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وختم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي والائتلاف الوطني الحر سيدعمان داخل البرلمان كل التشريعات والسياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية، وتصون كرامة المواطن، وتحمي الأمن القومي، التزامًا بالمصلحة العليا للوطن وقيمه الراسخة.