البرلمان على أعتاب الحسم النهائي لمواد الاعتراض الرئاسي في قانون الإجراءات الجنائية|تفاصيل
تقرير برلماني حاسم ينتظر العرض في الجلسة العامة بمجلس النواب، بعد توافق اللجنة الخاصة على صياغات جديدة للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفي مقدمتها بدائل الحبس الاحتياطي وتفتيش المنازل والنشر القضائي.
اقترب مجلس النواب من إنهاء واحدة من أكثر القضايا التشريعية إثارة للجدل في دور الانعقاد الحالي، وذلك عقب موافقة اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على جميع التعديلات المقترحة من الحكومة ممثلة في وزيري العدل والشؤون القانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، بحضور عدد من ممثلي الجهات القضائية والتشريعية، أبرزهم النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
المواد المثيرة للجدل لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعاد مشروع القانون إلى البرلمان طالبًا مراجعة عدد من المواد، أبرزها:
المادة 113: والتي حددت ضوابط الحبس الاحتياطي بحد أقصى 4 أيام في حالات معينة.
المادة 114: التي وضعت 3 بدائل فقط للحبس الاحتياطي، ما اعتبرته الرئاسة غير كافٍ لضمان العدالة وحقوق المتهمين.
المادة 48: بشأن تفتيش المنازل، والتي أثارت جدلًا قانونيًا بسبب الاستثناءات المتعلقة بـ"الخطر والاستغاثة".
مواد أخرى متعلقة بـ النشر والإعلان القضائي، رأت مؤسسة الرئاسة أنها بحاجة إلى ضبط تشريعي أدق.
توافق تشريعي حكومي على تعديلات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على الصياغات الجديدة التي تم التوافق عليها بين وزارة العدل ووزارة الشؤون النيابية، بما يحقق الموازنة بين حماية الحقوق العامة، وضمان فاعلية سير العدالة.
وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي خلال أيام، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، التي سيفصل فيها البرلمان في المواد محل الاعتراض، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
الإجراءات المتوقعة
بحسب المادة (178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقوم رئيس البرلمان بعد انتهاء الجلسة العامة:
بإخطار رئيس الجمهورية بما تم مناقشته بشأن المواد محل الاعتراض.
إرسال التقرير النهائي حول ما تم التوافق عليه تشريعيًا.
اعتماد الصياغات الجديدة واعتبارها نهائية حال تصويت المجلس بالموافقة.
اللجنة العامة: الاعتراض الرئاسي يعزز العدالة
وكانت اللجنة العامة للبرلمان قد أعلنت تأييدها لملاحظات رئيس الجمهورية، معتبرة أنها تعكس "حرصًا على ترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين".
كما أوصت اللجنة بعدم الخروج في النقاشات عن نطاق المواد محل الاعتراض، وضرورة دراسة الجوانب الدستورية والمالية واللوجستية لأي بدائل جديدة تقترحها الجهات الحكومية.