وزير المالية: صرف 7.4 مليار جنيه نقدًا من مستحقات شركات الأدوية خلال أيام

عقد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وممثلي شركات الأدوية المحلية والأجنبية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن آليات جديدة لتوفير السيولة النقدية اللازمة وضمان استقرار سلاسل توريد الدواء.

 دعم قطاع الدواء

وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في دعم قطاع الدواء باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بصحة المواطنين، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا من مستحقات الموردين، بالإضافة إلى إتاحة تسهيلات ائتمانية بقيمة 14.7 مليار جنيه واعتمادات مستندية بقيمة 7.3 مليار جنيه بالتنسيق مع القطاع المصرفي.

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تتعامل بحسم مع الملفات المالية القديمة وتعمل على إيجاد حلول عملية بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، بما يضمن انتظام التدفقات النقدية وعدم تراكم مديونيات جديدة في المستقبل. وأضاف أن الموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026 تتكامل مع منظومة الشراء الموحد الإلكترونية، ما يضمن شفافية وسرعة سداد المستحقات.

هيئة الشراء الموحد 

وكشف الوزير عن صرف نحو 14 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد منذ بداية يوليو الماضي وحتى الآن، لسداد مستحقات الموردين، مقارنة بإجمالي 73.4 مليار جنيه تم صرفها للهيئة خلال العام المالي السابق، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعامل الفوري والمرن مع أي تحديات تواجه شركاءها من مجتمع الأعمال.

المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد

من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره لجهود وزارة المالية في توفير السيولة اللازمة لضمان استدامة سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد كفيلة بمنع تراكم أي مديونيات مستقبلية على الشركات الموردة.

وأشاد ممثلو شركات الأدوية المحلية والأجنبية بتجاوب الحكومة ووزارة المالية مع مقترحاتهم، مؤكدين أن وضوح الرؤية الحكومية يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصري الذي يعد من أكبر الأسواق الواعدة في المنطقة.