وزير الزراعة يكشف خطة تأمين الأسمدة ومواجهة «مافيا» السوق السوداء| فيديو
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية مدروسة لتأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة، وضمان استقرار المنظومة الزراعية.
ضخ أكثر من مليون طن
أوضح علاء فاروق، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج "كل الأبعاد" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة ضخت ما يزيد على مليون طن من الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي، الممتد من 15 أبريل حتى 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أن الكميات المستهدفة تبلغ نحو 1.2 مليون طن، إذ أن عملية التوزيع تتم تدريجيًا ضمن منظومة واضحة ومراقبة بدقة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.
أشار فاروق ، إلى أن سعر طن السماد المدعوم يبلغ 4500 جنيه فقط، مع السماح بإضافة مصاريف نقل محدودة لا تتجاوز جنيهات معدودة، مشددًا على أن الوزارة غيّرت آلية التوزيع بالكامل، حيث تعتمد الآن على نظام التوريد التدريجي، الذي يضمن تلبية احتياجات المزارعين حتى مساحة 25 فدانًا، من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات.
مواجهة السوق السوداء
وفيما يتعلق بظاهرة السوق السوداء، أقر الوزير بوجودها نتيجة وجود سعرين للأسمدة، إضافة إلى بعض الممارسات غير السليمة، ومن بين أبرز هذه الممارسات قيام ملاك الأراضي بتأجيرها دون تسليم بطاقات الحيازة للمزارعين، ما يحرم المستأجرين من الحصول على الأسمدة المدعمة ويضطرهم للجوء إلى السوق السوداء، مشيرًا إلى أن سعر الشيكارة في السوق السوداء يصل إلى نحو 1300 جنيه، مقارنة بسعرها المدعوم الذي يتراوح بين 250 و300 جنيه فقط.
كشف علاء فاروق، عن وجود بعض التجاوزات المحدودة في عمليات الحصر الزراعي داخل بعض الجمعيات، وأن هذه المخالفات يجري التعامل معها بحزم شديد. وأكد أن الدولة لن تسمح بترك أي ثغرة تُستغل ضد المزارعين، مشددًا على أن المنظومة الجديدة تستهدف تقليص الفجوة بين السعر المدعوم والسعر الحر، وبالتالي القضاء تدريجيًا على السوق السوداء.
رقابة على مستوى الجمهورية
شدد علاء فاروق ، على أن الوزارة تُكثف جهود الرقابة الصارمة بالتعاون مع وزارة التموين، حيث تعمل لجان تفتيش تغطي أكثر من 6200 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه اللجان تقوم بمتابعة دقيقة لعمليات التوزيع، والتأكد من وصول الحصص إلى مستحقيها الفعليين دون أي تلاعب أو تسريب.
أكد علاء فاروق أن نسبة التوزيع حتى الآن تجاوزت 80% من إجمالي الكميات المستهدفة، ما يعكس التزام الدولة بدعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، مضيفًا أن هذه النسبة تمثل إنجازًا مهمًا، خصوصًا في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة، التي تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
التزام الدولة بدعم المزارعين
اختتم علاء فاروق، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع دعم الفلاح في مقدمة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الغذائي الوطني، معتبرًا أن العمل لا يتوقف عند مجرد توفير الأسمدة، بل يشمل أيضًا برامج للتنمية الزراعية وتحديث نظم الري ودعم الميكنة الحديثة، بما يحقق زيادة الإنتاجية ويحافظ على استدامة القطاع الزراعي.