عضو اتحاد الصناعات يكشف لـ"إيجبتك" تأثير هبوط سعر الدولار لأقل مستوي في عام
قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إن تأثير انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري لن يظهر بشكل ملموس في الوقت الراهن، وسيبدأ فقط عند حدود هبوط تتراوح بين 15–20٪ حتى يحدث تأثير قوي ومستدام على الصناعة الوطنية.
وأضاف البهي في تصريحات لـ«إيجبتك» أن هذا التراجع المتوقع في سعر الصرف من شأنه أن يُسهم في ضخ سيولة أكبر داخل الأسواق، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز القوة الشرائية وتحريك الوضع الراكد في مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح عضو اتحاد الصناعات أن هذه السيولة المتجددة ستعمل على تحفيز حركة مستدامة داخل السوق، ما ينعش عملية الإنتاج ويخفّض الضغط على المستوردين في المدى المتوسط والطويل.
سعر الدولار مقابل الجنيه (9 سبتمبر 2025):
بحسب بيانات حديثة، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حوالي 47.95 جنيه صباح اليوم 9 سبتمبر عند أقل مستوي في عام .
. هذا المعدل يمثل تدنّيًا عن أعلى مستوياته المسجّلة في أبريل 2025، والتي تجاوزت 51 جنيهًا للدولار
سعر الدولار لا يزال بعيداً عن المستوي المطلوب
وبذلك، يظهر أن انخفاض الدولار الحالي (بنحو 5–6٪ من ذروته) لا يزال بعيداً عن المستوى الذي يمكن أن يشكّل تأثيرًا صناعيًا عميقًا، وفق ما أشار إليه البهي.
على الرغم من تحسن طفيف في سعر الصرف، فإنه لم يصل بعد إلى مستويات كافية لتحفيز تأثيرات ملموسة على الصناعة. يرى البهي أن المؤشرات لا تزال ضمن نطاق "الهبوط الجزئي"، وحتى يصل إلى 15–20٪ انخفاضًا لن تُلاحظ الأثر الكافي على الصناعة الوطنية، سواء من حيث الكلفة أو الأداء. لكن حال حدوث مثل هذا الانخفاض، فإن المستفيد الأكبر سيكون شرائح المقترضين والمستوردين، الذين سيُعاد توجيه السيولة نحو الاستهلاك والاستثمار الصناعي.
تظل متابعة تقلبات سعر الصرف – خاصة مع مشروعات خفض الفائدة ومميزات البنية التحتية الداخلية – عاملًا محوريًا في التنبؤ بالاحتياجات والمحفزات القادمة للقطاع الصناعي في مصر، في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تواجه معدلات تضخم مرتفعة وتمويلات دولية مكثفة.