السيولة المحلية ارتفعت إلى 13.2 تريليون جنيه بنهاية يوليو
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 13.072 تريليون جنيه في يونيو 2025.
المعروض النقدي والنقد المتداول
أوضحت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي أن حجم المعروض النقدي (M1) سجل 3.446 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بـ3.387 تريليون جنيه في يونيو.
كما بلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.400 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 1.381 تريليون جنيه في يونيو 2025.
الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية
أشار البيانات إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفعت إلى 2.045 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بـ2.006 تريليون جنيه في يونيو الماضي.
صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي نحو 18.482 مليار دولار بما يعادل 900.545 مليار جنيه في يوليو 2025، مقابل 14.941 مليار دولار بما يعادل 741.813 مليار جنيه في يونيو.
كما بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) ما يعادل 4.252 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 4.147 تريليون جنيه في يونيو 2025.
الالتزامات الخارجية
على مستوى الالتزامات، بلغت ما يعادل 3.351 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 3.405 تريليون جنيه في يونيو السابق عليه.
تشكل السيولة المحلية أحد أهم المؤشرات على قدرة القطاع المصرفي على تمويل الأنشطة الاقتصادية، حيث ترتبط بشكل مباشر بمعدلات الإقراض والاستثمار وحركة السوق.
ويعكس ارتفاع المعروض النقدي والنقد المتداول زيادة في حجم الأموال المتاحة في الاقتصاد، ما قد ينعكس على التضخم أو النشاط الاستهلاكي.
أما صافي الأصول الأجنبية، فيعد من المؤشرات الحيوية التي تعكس قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الالتزامات الخارجية وتوفير العملة الأجنبية، كما يمثل أحد المحددات الرئيسية لسلامة المركز المالي للدولة.
عودة الفائض في هذا البند بعد فترة من العجز يشير إلى تحسن نسبي في موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات.
يذكر أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى في مايو 2024 بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 174.4 مليار جنيه في أبريل من العام نفسه، ليعود الجهاز المصرفي إلى تحقيق فائض في الأصول الأجنبية لأول مرة منذ يناير 2022.