"تنظيم الكهرباء" يحدد سعرًا موحدًا لشراء الطاقة بين الشركات عند 2.09 جنيه للكيلووات
قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعيين سعر موحد لشراء الطاقة الكهربائية المُوردة إلى شركات التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية، ليصبح السعر 2.09 جنيه للكيلووات ساعة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة في التكاليف وتوحيد آليات المحاسبة بين مختلف الشركات العاملة في القطاع.
سعر عادل
وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريح خاص ل إيجيبتك، إن السعر المُعلن "سعر عادل"، مشيرًا إلى أنه جاء نتيجة تقييمات مالية وفنية دقيقة أجراها الجهاز المنظم، الذي يعد الهيئة الرسمية المسؤولة عن تحديد أسعار بيع وشراء الطاقة في السوق المحلية.
جاء هذا القرار في وقت تواجه فيه شركات توزيع الكهرباء تحديات مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل واتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات. ومن المتوقع أن يسهم تحديد سعر موحد في وضع آلية واضحة لتسعير الطاقة المشتراة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي يتم توزيعها عبر شبكات متعددة، مما سينعكس إيجابًا على كفاءة إعداد الموازنات وتقارير المراجعة.
وأضاف المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قد وجهت شركات التوزيع التابعة لها بضرورة تسليم موازناتها المالية النهائية قبل الموعد النهائي المحدد في 7 سبتمبر الجاري، بعد اعتمادها من مجالس الإدارات، تمهيدًا لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإقرارها.
تثبيت السعر خطوة جوهرية
ويرى خبراء في قطاع الكهرباء أن قرار تثبيت سعر شراء الطاقة يُعد خطوة جوهرية لتعزيز الشفافية المالية within شركات التوزيع، وضبط النفقات قبل أي تعديلات محتملة في أسعار الكهرباء للمستهلكين. كما أنه سيسرع من عملية اعتماد الموازنات، مما يوفر رؤية أكثر وضوحًا لمستقبل استثمارات القطاع وخططه التمويلية على المدى المتوسط والطويل.
ومن جانب اخر، أصدر الدكتور محمود مصطفى عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، قرارا وزاريا جديدًا يحمل رقم 101 لسنة 2025، يتضمن تعديل تعريفة الكهرباء المخصصة لشحن السيارات والمركبات الكهربائية.
ووفقًا للقرار، تم تحديد سعر بيع الكهرباء من المحطات التجارية إلى المستهلكين بناءً على نوع التيار المستخدم. ففي حالة محطات الشحن بالتيار المتردد (AC) حتى 22 كيلووات، يُحدد سعر البيع للمستهلكين بإضافة 45% من سعر توريد الكهرباء لمحطة الشحن من شركات التوزيع.