جوائز الصحافة المصرية ترد على شكاوى المتسابقين: «اللجان مستقلة.. والمعايير مهنية بحتة»
عقد مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية اجتماعًا موسعًا، أمس الإثنين، لمناقشة خمس شكاوى رسمية مقدمة من بين 527 صحفيًا وصحفية شاركوا في الدورة الحالية من المسابقة، حيث استعرض المجلس الشكاوى والتقارير الواردة من لجان التحكيم المختلفة، مؤكدًا أن جميع الأعمال تم تقييمها دون استبعاد أي ملف صحفي، وبمنتهى الشفافية والمهنية.
أولًا: شكوى الزميل طارق صلاح ميري
ناقش المجلس الشكوى المقدمة من الزميل طارق صلاح ميري، الصحفي بجريدة المصري اليوم، حول استبعاد حواره مع الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، وإدراجه ضمن فرع القصة الإنسانية بدلًا من الحوار الصحفي.
توضيح المجلس: الزميل اختار بنفسه تقديم الحوار ضمن فرع القصة الإنسانية، حسب الاستمارة المقدمة، إلا أن اللجنة المختصة رأت أنه حوار وليس قصة إنسانية، فقامت بإحالته إلى لجنة الحوار احترامًا للجهد المبذول.
رد لجنة القصة الإنسانية: العمل لا ينتمي إلى القصة الإنسانية، وتم تحويله للفرع المناسب بعد مراجعة دقيقة.
رد لجنة الحوار الصحفي:
بعد مراجعة الحوار، تبيّن أن هناك اختلافًا في المحتوى بين حوار "المصري اليوم" وحوار آخر منشور في "اليوم السابع"، رغم وجود تشابه في العناوين.
اللجنة أكدت أن الاختيار تم على أساس مهني بحت، بعيدًا عن الأسماء أو الجهة، وأن فارق النشر (3 أيام) لا يُعد "سبقًا صحفيًا" وفق المعايير.
ثانيًا: شكوى الزميل مدحت رشدي
تقدم الزميل مدحت رشدي، الصحفي بجريدة أخبار اليوم، بشكوى تتعلق بنتائج فرع الصحافة الرياضية في مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2025، مطالبًا بسحب النتيجة وإعادة تشكيل لجنة تحكيم جديدة.
رد مجلس الأمناء:
أكد مجلس الأمناء رفضه التام لأي إساءات وردت في الشكوى بحق أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم أسماء بارزة ومشهود لها بالكفاءة المهنية في مجال النقد الرياضي، وهم الأساتذة: أنور عبدربه، جمال الزهيري، ود. طارق الأدور.
رد لجنة التحكيم – فرع الصحافة الرياضية:
أوضحت اللجنة أن الزميل قام بالتواصل هاتفيًا مع بعض أعضائها قبل إعلان النتائج، في سلوك يُعد مخالفًا للأعراف المهنية وقواعد النزاهة المرتبطة بعمليات التحكيم.
أشارت اللجنة إلى أن الزميل تقدم بملف يحتوي على موضوعات سبق له المشاركة بها في مسابقة عام 2022م، تحت عناوين تتعلق بمباراة مصر وبلجيكا، التي أُقيمت في نوفمبر 2022، وهو ما يخالف شروط المسابقة التي تنص صراحة على تقديم أعمال منشورة خلال عام المسابقة فقط.
بناءً على ذلك، قامت اللجنة باستبعاد الموضوعات المخالفة، وجرى تقييم الأعمال الأخرى المتبقية، مع منحه الدرجة التي تتناسب مع مضمونها ومعايير التحكيم المعتمدة.
وأكدت اللجنة أن معايير الاختيار شملت: الفكرة، والمعالجة الصحفية، والصياغة، واللغة، والجهد التوثيقي، وأن الأعمال الفائزة تم اختيارها بناءً على تفوقها في هذه الجوانب.
كما نوهت اللجنة إلى أن الزميل سبق له الفوز بجوائز متعددة في دورات سابقة (منها شهادة تقدير عام 2021، والمركز الأول عام 2022، وجائزة مناصفة عام 2023)، وهو ما يُفنّد أي مزاعم تتعلق بانحياز أو افتقار للتحكيم العادل.
واختتمت اللجنة تأكيدها بأن الاختيار تم وفق معايير مهنية بحتة، دون النظر إلى أسماء المتقدمين أو صفاتهم، وأن النتيجة تعكس تقييمًا موضوعيًا لكل الأعمال المقدمة.
ثالثًا: شكوى الزميل حمدي قاسم
تقدّم الزميل حمدي قاسم، الصحفي بجريدة المصري اليوم، بشكوى تتعلق بنتائج فرع التحقيقات الصحفية، وذلك بشأن التحقيق المنشور تحت عنوان:
"باع أملاكه لإثبات براءته.. الظلم يلاحق أحفاد بدران منذ 62 عامًا".
وفي ردها على الشكوى، أوضحت لجنة التحكيم المختصة أن التحقيق المشار إليه جاء في صيغة سردية تعتمد على أقوال رواها أصحاب الشأن، دون الاستناد إلى توثيق بالمستندات أو إجراء تحقيق ميداني، وهو ما يُعد أحد الركائز الأساسية للتحقيق الصحفي المهني.
وأشارت اللجنة إلى أن القضية محل التحقيق سبق تناولها في أعمال صحفية متعددة من كبار الصحفيين، ولم يقدم العمل المشارك معالجة جديدة أو إضافة جوهرية تختلف عما تم نشره سابقًا، مما أثر على فرصه التنافسية أمام تحقيقات أخرى اتسمت بعمق البحث وجِدّة الطرح.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن العمل لا يندرج ضمن معايير التحقيق الاستقصائي الفعلي، وهو ما حال دون اختياره ضمن الأعمال المرشحة أو الفائزة.
مجلس الأمناء يؤكد: لا استبعاد لأي عمل.. ونثق في لجان التحكيم
في ختام الاجتماع، أكد مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية أنه تعامل بجدية مع جميع الشكاوى، والتي لا تتجاوز نسبتها 0.9% من إجمالي المشاركين، وهو ما يعكس الثقة العامة في منظومة الجائزة.
كما وجّه المجلس التحية والتقدير لأعضاء لجان التحكيم وعددهم 66 محكمًا من أبرز الصحفيين وأساتذة الإعلام في مصر والوطن العربي، الذين أدوا مهامهم بكفاءة وتجرد.
وأكد المجلس التزامه الدائم بتطوير آليات المسابقة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة والاحتراف، باعتبارها الجائزة المهنية الأعرق والأكثر احترامًا في العالم العربي.
