134 مليارًا مقبولة من أصل 272
أذون الخزانة ما بين شهية السوق وحذر الدولة
شهد آخر طرح لأذون الخزانة من وزارة المالية طلبًا قويًا من السوق، حيث تقدمت المؤسسات المالية بـ556 عرضًا لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، بإجمالي قيمة بلغت نحو 152.24 مليار جنيه، بمتوسط عائد مطلوب بلغ 27.34%.
كما تم تقديم 391 عرضًا لأذون لأجل 364 يومًا، بقيمة إجمالية قدرها 119.98 مليار جنيه، بمعدل فائدة مقترح وصل إلى 26.64%.
الإقبال
ويعكس هذا الإقبال الكبير ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، وكذلك رغبتهم في الاستفادة من الفائدة المرتفعة.
تُعد أذون الخزانة من أهم أدوات الدين التي تستخدمها الحكومة المصرية لتوفير السيولة قصيرة الأجل، حيث تصدر بآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر وحتى عام، وتُعتبر من الأوراق المالية منخفضة المخاطر.
وتلقى هذه الأذون إقبالًا كبيرًا من البنوك والمؤسسات المالية، خاصة في ظل العوائد المرتفعة مقارنة ببدائل الاستثمار الأخرى.
حجم الطلبات
ورغم حجم الطلبات الكبير، قررت وزارة المالية قبول عروض بقيمة إجمالية بلغت 134.2 مليار جنيه فقط. حيث وافقت على 334 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 75.71 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح قدره 26.76%، وعلى 312 عرضًا لأجل 364 يومًا بقيمة 58.49 مليار جنيه، بمعدل فائدة بلغ نحو 25.81%.
وتوضح هذه الأرقام أن الحكومة ما زالت حريصة على ضبط تكلفة الاقتراض، وعدم الاستجابة بشكل كامل لمعدلات الفائدة المرتفعة التي طلبها المستثمرون، في محاولة لتحقيق توازن بين تمويل احتياجاتها وتقليل عبء الدين العام.
وتأتي هذه التطورات في سياق توجه السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نحو التيسير، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.
شمل ذلك خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، بالإضافة إلى خفض سعر العملية الرئيسية للبنك إلى 22.50%، وسعر الائتمان والخصم إلى نفس المستوى.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، مع مواصلة جهود السيطرة على التضخم واستقرار السوق المالي المحلي.
وطرح البنك المركزي المصري الأحد الماضي فقط أون الخزانة الخزانة اليوم الاثنين، بقيمة إجمالية تصل إلى 85 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وتوزعت الطروحات إلى 40 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، و45 مليارًا لأجل 364 يومًا.