خبير مصرفي: استقرار الجنيه أمام الدولار يدعم استمرار التيسير النقدي
قال الخبير المصرفي محمد البيه إن الاقتصاد المصري شهد منذ عام 2020 تحسنًا ملحوظًا في مصادر العملة الأجنبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف وقوة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح البيه لموقع "إيجيبتك" أن تحويلات العاملين في الخارج قفزت إلى نحو 36 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار في العام السابق، بزيادة تتجاوز 30%، كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى ما بين 13 و13.5 مليار دولار مقارنة بنحو 11 مليار دولار سابقًا.
وأشار إلى أن مصر استفادت كذلك من اضطراب الأسواق العالمية وتراجع جاذبية الدولار كأداة استثمارية، مما دفع مستثمرين أجانب لتوجيه استثماراتهم غير المباشرة إلى أذون الخزانة المصرية، ليرتفع رصيد هذه الاستثمارات إلى قرابة 40 مليار دولار.
أثر التدفقات على التضخم والسياسات الحكومية
وأكد البيه أن هذه التطورات عززت استقرار سوق الصرف وساعدت على احتواء التضخم الذي بلغ ذروته في عامي 2023 و2024، قبل أن يبدأ في التراجع خلال 2025.
وأضاف أن استقرار الأسعار دفع الحكومة إلى إعادة النظر في وتيرة رفع الدعم عن الكهرباء، والاتجاه إلى تطبيقه بشكل تدريجي على عدة مراحل بدلًا من دفعة واحدة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
التوقعات لسياسة النقد
وتابع البيه: "من المتوقع أن يواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي، طالما أن استقرار سعر الصرف واحتواء التضخم مستمران".
وأوضح أن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية بشكل مبالغ فيه يمثل عبئًا على الاستثمار وحركة الصناعة، مشددًا على أن خفض الفائدة يوفر متنفسًا للشركات للتوسع وتوظيف المزيد من العمالة وتحفيز النمو الاقتصادي.
نمو صناعات جديدة
ولفت الخبير المصرفي إلى أن خفض الفائدة وتثبيت أسعار الكهرباء ينعكسان إيجابًا على القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن مبادرة تصنيع السيارات بدأت تؤتي ثمارها مع دخول مصانع لتجميع علامات مثل بروتون وجيتور وجيلي.
كما سجلت صناعة المنسوجات نموًا بنسبة 25% خلال عام 2025، إلى جانب توسع الصناعات البتروكيماوية والإلكترونية.
وكشف البيه عن استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، بينها مشروع صيني لإنتاج إطارات السيارات ومكونات صناعية بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة، مؤكدًا أن هذه التوجهات تعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات ودعم القاعدة الصناعية.