وزير التجارة التونسي: منتدى الأعمال منصة لتوسيع الشراكة بين مصر وتونس | فيديو
أعرب الدكتور سمير عبيد، وزير التجارة الداخلية التونسي، عن سعادته بلقاء رجال الأعمال وصناع القرار من تونس ومصر، مؤكدًا على أهمية اللقاءات المباشرة بين البلدين في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مؤكدا أن فعاليات منتدى الأعمال المصري – التونسي، تمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
تعزيز المبادلات التجارية
وقال عبيد، إن هناك حرصًا مشتركًا بين الطرفين لتحديد مجالات جديدة للتعاون بين مصر وتونس، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية لزيادة المبادلات التجارية وتحقيق منفعة مشتركة، فضًلا عن أن فتح القنوات المباشرة بين مجتمع الأعمال يسهم في تسريع المشاريع المشتركة وتسهيل الاستثمارات بما يخدم مصالح البلدين، مشددا على أهمية توسيع قاعدة التعاون لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعات الواعدة والخدمات اللوجستية والتقنية، مع التركيز على دعم الشراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو المشترك.
الإصلاحات الاقتصادية في تونس
أكد سمير عبيد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها تونس مؤخرًا، والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، مما جعل المناخ الاستثماري أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات تمثل مرحلة أساسية لدخول تونس في مسار تنموي جديد يهدف إلى رفع مستويات التنافسية وتحفيز الاستثمارات.
ولفت الوزير التونسى، إلى أن الحكومة التونسية تعمل على تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الترخيص التجاري، وهو ما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويشجع على إقامة مشروعات مشتركة مع الشركاء المصريين.
الاتفاقيات بين مصر وتونس
تحدث سمير عبيد، عن أهمية الاتفاقيات التجارية القائمة بين تونس ومصر، مثل منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية الكوميسا، والتي تتيح فرصًا واسعة لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، مبينًا أن هذه الاتفاقيات توفر منصة مناسبة لزيادة تصدير السلع والخدمات وخلق شراكات استراتيجية بين الشركات في كلا البلدين، مضيفا أن الاستفادة من هذه الاتفاقيات ستسهم في توسيع نطاق التعاون التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك قدرات عالية على التنافسية والابتكار.
الشراكات بين الغرف التجارية
أشاد سمير عبيد، فى تصريحات لـ "اكسترا نيوز" بالتعاون القائم بين الغرف التجارية والهيئات الاستثمارية في تونس ومصر، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، منوهًا إلى أن التواصل المستمر بين الغرف التجارية يسهل تبادل المعلومات والخبرات ويعزز الثقة بين رجال الأعمال في البلدين، مشددا على أن تعزيز هذه الشراكات يسهم في تطوير الصناعات الواعدة وفتح فرص جديدة في مجالات مثل الطاقة، الزراعة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، بما يحقق مكاسب اقتصادية ملموسة ويخدم تطلعات الشعبين.
آفاق التعاون المستقبلي
اختتم سمير عبيد، حديثه بالتأكيد على أن لقاءات رجال الأعمال بين مصر وتونس تمثل خطوة استراتيجية نحو تعميق الشراكات الاقتصادية، وأن الجهود المشتركة ستدعم توسيع قاعدة السلع والخدمات وتعزيز التعاون في الصناعات الحيوية. وأوضح أن التركيز سيكون على إقامة مشروعات مشتركة تحقق تنمية مستدامة وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدا أن هذه اللقاءات تأتي ضمن رؤية طويلة الأمد لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتونس، حيث يشكل التعاون بين القطاعين العام والخاص الأساس لتحقيق طموحات البلدين في التنمية والنمو الاقتصادي المستدام.