لـ19 مليار دولار .. مصر تستهدف زيادة الصادرات الغذائية والزراعية بحلول 2030
أعلن عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مصر تستهدف رفع قيمة صادراتها الزراعية والصناعات الغذائية إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2030. في إطار مساعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني
وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن المستهدف يتوزع بواقع 7 مليارات دولار للحاصلات الزراعية، و12 مليار دولار للصناعات الغذائية، وذلك استنادًا إلى الأداء القوي خلال الموسم الماضي، حيث بلغت صادرات الحاصلات الزراعية 7 ملايين طن بقيمة 4.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي صادرات القطاعين الزراعي والغذائي نحو 11 مليار دولار.
الزراعة: ركيزة للأمن القومي
جاءت تصريحات الدمرداش خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "عصر جديد للزراعة المصرية"، والتي ركزت على دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي، وجزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، مشيرًا إلى أن دعم الزراعة والتوسع في الصادرات الزراعية هما من السبل الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
إشادة بالدعم الحكومي وتطوير وزارة الزراعة
أشاد الدمرداش بالجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاع، موجهًا شكره إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، مثمنًا ما وصفه بـ"الاستجابة السريعة لتحديات القطاع وإعادة هيكلة الوزارة"، وهو ما ساعد على تحسين بيئة العمل الزراعي.
الزراعة: مساهم كبير في الناتج المحلي
وكشف الدمرداش أن 50 إلى 60% من المصريين يعملون في قطاع الزراعة، الذي يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن الإنتاج النباتي يمثل 55% من قيمة القطاع، يليه الحيواني والداجني بـ35%، والثروة السمكية بـ10%.
إنجازات غير مسبوقة خلال العقد الأخير
لفت الدمرداش إلى إنجازات ضخمة تحققت في القطاع خلال السنوات العشر الماضية، أبرزها مشروعات استصلاح 3 ملايين فدان، تمثل زيادة تاريخية بنسبة 35% في الرقعة الزراعية، إضافة إلى مشروع المليون ونصف فدان، والمشروعات القومية في الثروة الحيوانية والداجنة.
دعوة للاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة
وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، دعا الدمرداش الشركات العالمية مثل BASF إلى زيادة الاستثمار في المبيدات العضوية والأعداء الحيوية، مؤكدًا أن هذه الحلول تدعم المزارعين الصغار وتقلل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.
كما طالب بعودة برامج تمويل تدريب وتوعية المزارعين بعد توقف دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
تعديل قانون التعاونيات: خطوة مؤثرة
أشاد الدمرداش بالدور المحوري لوزير الزراعة في تعديل قانون التعاونيات الزراعية، معتبرًا أن هذه الخطوة من أهم الإصلاحات التشريعية التي سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الصادرات وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.