برلماني يرفض «قانون الكهرباء الجديد» مؤكدًا: المواطن لا يحتمل الأعباء

بعد قانون الكهرباء الجديد أعلن النائب محمود فخر الدين صبحي محمد، الشهير بـ«بسام الصواف»، اعتراضه الرسمي داخلاللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على قانون الكهرباء الجديد المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن الصيغة الحالية للقانون تمثل عبئًا قاسيًا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح النائب أن قانون الكهرباء الجديد بصورته المطروحة يفرض عقوبات مالية وحبسًا لا يتناسبان مع الواقع المعيشي للمواطن البسيط، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

عقوبات قاسية لا تراعي الواقع

أشار «الصواف» إلى أن التعديلات التي تضمنها قانون الكهرباء الجديد، وخاصة ما يتعلق بالمادتين 70 و71، تفرض غرامات تبدأ من عشرات الآلاف وتصل إلى ملايين الجنيهات، إضافة إلى الحبس، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المخالفات في كثير من الأحيان.

وأكد أن قانون الكهرباء الجديد لم يراعِ الفروق بين المخالفات الجسيمة والوقوع في أخطاء غير متعمدة من مواطنين يعانون من ضعف الخدمات أو ارتفاع الأسعار.

الدفاع عن المواطن

قال النائب بسام الصواف إن المواطن المصري يعيش بالفعل تحت ضغط اقتصادي شديد، وإن تمرير قانون الكهرباء الجديد بهذه الصورة «سيزيد معاناة الأسر البسيطة، ويفتح بابًا جديدًا للأعباء والغرامات التي لا يستطيع المواطن تحملها».

وأضاف أن الهدف من قانون الكهرباء الجديد يجب أن يكون تنظيم الخدمة وحماية المال العام، وليس تحويل المواطن إلى متهم دائم مهدد بالحبس والغرامة.

مطالب بتعديل القانون

طالب «الصواف» بإعادة النظر في بنود قانون الكهرباء الجديد، بحيث يتم تخفيف العقوبات على المخالفات البسيطة، وتوسيع نطاق التصالح بأسعار عادلة تراعي البعد الاجتماعي، بدلًا من الاكتفاء بمنطق الردع والعقاب فقط.

وشدد على ضرورة أن يكون القانون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس وسيلة لإثقال كاهل المواطن، خاصة في المحافظات التي تعاني من ضعف الدخل والخدمات مطالباً بإشراك ممثلي المجتمع المدني والخبراء في مناقشة التعديلات، لضمان تحقيق التوازن بين حماية المال العام وحقوق المواطنين في الخدمات الأساسية.

وأكد النائب محمود فخر الدين صبحي أن العدالة التشريعية تفرض مراعاة الظروف المعيشية، وأن أي قانون لا يخفف أعباء المواطن لن يحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود.