عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: طلب إحاطة الإسكان نموذج للرقابة الدستورية

أشاد المحامي الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بطلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة سناء السعيد بشأن ملف الإسكان، واصفاً إياه بأنه واحد من "أقوى التحركات الرقابية" في الفترة الأخيرة.

 وأكد عبد الحافظ أن أهمية الطلب تكمن في كونه لم يتوقف عند حد "الشكوى العابرة"، بل وضع السياسات الحكومية في مواجهة مباشرة مع الالتزامات الدستورية.

المادة 78: السكن "حق" وليس "رفاهية"

وأوضح "عبد الحافظ" أن قوة التحرك البرلماني نابعة من استناده إلى المادة (78) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بكفالة الحق في المسكن الملائم والآمن بما يحفظ الكرامة الإنسانية. 

وأشار إلى أن ربط السياسات الإسكانية بمفهوم العدالة الاجتماعية هو جوهر العمل الرقابي الحقيقي، خاصة في ظل الفجوة الحالية بين أسعار الوحدات السكنية ومستويات الدخل الحقيقية للمواطنين.

روشتة لتطوير الأداء الرقابي

ورغم إشادته بالطلب، طرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رؤية تهدف إلى تعظيم الأثر الرقابي، حيث تمنى لو تضمن الطلب مقارنات رقمية دقيقة بين:

نسب الأقساط الشهرية مقابل متوسط الأجور.

تسمية المبادرات الإسكانية التي تحتاج مراجعة بشكل صريح.

وضع جدول زمني ملزم للحكومة لتعديل سياساتها الإسكانية. وأكد أن هذه الدقة كانت ستمنع تحول النقاش إلى "كلام مرسل" وتجبر الحكومة على تقديم ردود فنية وقانونية محددة.

الحزب المصري الديمقراطي.. حضور لافت

ونوه سعيد عبد الحافظ في رؤيته بالتأكيد على أن هذا التحرك يعكس استراتيجية "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" في تفعيل الدور الرقابي، معتبراً أن التركيز على قضايا تمس حياة المواطن اليومية مثل "السكن" هو الطريق الصحيح لاستعادة ثقة الشارع في الأداء البرلماني ومساءلة السياسات العامة للدولة.