عمرو أديب: عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب|فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على مشروع قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، موجهاً رسالة للحكومة قائلاً: "طيب اعملوا دوركم الأول ووفروا للناس عدادات، في ناس كتير مش لاقيين عداد، وبعدين أنت عايز تسجن نصف الشعب؟ يعني إيه مليون جنيه غرامة؟".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "الحكومة مالها كده بقالها يومين؟ مفيش غير أنا عايزة فلوس وعايزة ضريبة وعايزة عقوبة سرقة كهرباء، أنتم هتحلوا مشاكل الدولة على حسابنا؟!". 

وأكد أن القانون في صورته الحالية لا يراعي الواقع الاجتماعي للمواطنين، خصوصاً الفئات محدودة الدخل.

النواب يطالبون بإعادة النظر

أزمة نقص العدادات

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في نقص العدادات، حيث يذهب المواطن لتقديم طلب للحصول على كهرباء قانونية ولا يستطيع الوصول إليها، قائلاً: "ليه العدادات مش موجودة؟ والناس بتروح تقدم ومابتعرفش توصل كهرباء قانونية لبيتها.. هل ناويين تحطوا نص البلد في السجن؟".

وأكد أديب، أن القانون في صورته الحالية سيخلق أزمة كبيرة، خصوصاً أن الغرامات تصل إلى مليون جنيه، مما يجعل الكثير من المواطنين عرضة لمشاكل قانونية جسيمة بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

ضرورة الموازنة بين العقوبة والواقع

وشدد النائب مصطفى بكري، على أن أي تشريع يجب أن يكون متوازناً بين العقوبة والواقع الاجتماعي، مشيراً إلى أن ما ورد في مشروع القانون يتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى حماية محدودي الدخل وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

وأضاف أن الدولة قامت بتركيب نحو 2 مليون عداد كودي فقط، بينما لا يزال هناك حوالي 20 مليون وحدة لم يتم تركيب عدادات لها بعد، مما يزيد من صعوبة تطبيق العقوبات على المواطنين دون حلول عملية لتوفير الكهرباء بشكل قانوني وآمن.

من جانبه، شدد النائب مصطفى بكري، على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في القانون، قائلاً: "يا جماعة راعوا الشعب، واسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى اللى أكد على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس. ازاي تساوي بين واحد ساكن في عشة وواحد سارق كهرباء لمصنع أو في كمبوند؟".

وطالب بكري، الحكومة بتأجيل إقرار قانون الكهرباء، وإعادة صياغة بنوده بما يحقق العدالة، دون تحميل الفئات الأكثر فقراً أعباء مالية لا تحتمل، وأكد أن التشريعات يجب أن تبنى على أسس اجتماعية عادلة قبل أي اعتبارات أخرى، مشدداً على ضرورة توفير العدادات أولا قبل تطبيق أي عقوبات مشددة.