و7% معدل نمو مستهدف
مدبولي: القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاجية والابتكار.
مؤشرات إيجابية تؤكد تحسن الاقتصاد
أوضح مدبولي أن معدل النمو الاقتصادي سجل 4.2% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، وخفض معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي.
وأشار إلى أن معدل التضخم انخفض إلى 13.6%، مقارنةً بـ25% في فترات سابقة، نتيجة لاتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، ما يعكس نجاح الحكومة في استعادة التوازن الاقتصادي.
السردية الوطنية: خارطة طريق للنمو والتشغيل
وفي كلمته خلال مؤتمر إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية قال رئيس الوزراء إن مصر ترد على التساؤلات حول وجود خطة اقتصادية شاملة، بإطلاق رؤية واضحة وطموحة تمتد لخمس سنوات، تُبنى على الحوار المجتمعي، وتستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 7% خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن السردية الوطنية تستند إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء في صياغة السياسات الاقتصادية، بما يضمن واقعية الخطط وتوافقها مع تطلعات المواطنين.
بنية تحتية قوية تدعم النمو والاستثمار
شدد مدبولي على أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة أُنجزت خلال السنوات الماضية، وتشكل الأساس لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات.
محاور السردية الوطنية
تتضمن السردية الوطنية عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها:
تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة ، وخفض الدين العام وتحقيق فائض بالموازنة العامة ، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للتشغيل ، وتحفيز الصادرات والتكامل الإقليمي ، ومواجهة التحديات العالمية بسياسات مرنة واستباقية ، ورسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين
اختتم مدبولي بالتأكيد على أن هدف الحكومة ليس فقط تحسين الأرقام، بل تحقيق رفاهية المواطن المصري، عبر اقتصاد تنافسي مستدام يوفّر فرص عمل حقيقية، ويرتقي بجودة الحياة.