مصر تطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. ونمو متوقع بـ7% في 2030
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن أبرز مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تمثل إطارًا استراتيجيًا شاملًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتمكين القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.
مستهدف إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأكدت المشاط أن السردية تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7% بحلول عام 2030، مقارنة بـ 4.5% مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026، وذلك في إطار خطة الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي.
18% زيادة في الاستثمارات المستهدفة بحلول2030
وأوضحت الوزيرة أن السردية تستهدف أيضًا زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول عام 2030، مقارنة بـ 15.2% في خطة العام المالي الجاري، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات ورفع كفاءتها.
وفي إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية، أوضحت المشاط أن السردية الوطنية تسعى إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% في عام 2030، مقارنة بـ 60% في خطة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9%، مقابل 9.1% حاليًا.
كما تستهدف السردية رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم مناخ الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء
وفيما يتعلق بالاستدامة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول 2030، مقابل 50% في خطة العام المالي الجاري، دعمًا لأهداف التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
كما تشمل المستهدفات الاقتصادية زيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا إلى 1.5 مليون وظيفة بحلول 2030، مقارنة بـ 900 ألف وظيفة متوقعة خلال العام المالي الجاري، بما يسهم في تعزيز التوظيف وتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت المشاط بالإعلان عن أنه سيتم بدءًا من الأسبوع المقبل إتاحة فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للجمهور، تمهيدًا لإطلاق حوار مجتمعي لمدة شهرين، يشارك فيه مختلف أطياف المجتمع، من أجل الوصول إلى توافق وطني حول أولويات التنمية في المرحلة المقبلة.