الوزير: خطة عاجلة لتوطين الصناعة ضمن السردية الوطنية للتنمية
أعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق خطة عاجلة لتوطين الصناعة وتعزيز التنمية الصناعية في مصر، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، والتي تُعد خارطة طريق شاملة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام حتى عام 2030، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.
الوزير يشارك في مؤتمر السردية الوطنية
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إعلان السردية، حيث أكد الوزير أن القطاع الصناعي يمثل أحد المحاور الجوهرية في استراتيجية الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الخطة الصناعية الجديدة تركز على تطوير بيئة الأعمال عبر برنامج يستهدف خفض التكاليف التشغيلية للمصانع، وتنويع مصادر الإنتاج، إلى جانب تحديد الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة العالية لزيادة الكفاءة الإنتاجية، مضيفًا أن الصناعات الخضراء تحتل أولوية في هذه المرحلة، في ضوء التوجه العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الخطة تتضمن أكثر من 10 آليات و9 مؤشرات لقياس الأداء وتحقيق الأهداف، منها مؤشرات لرفع نسبة المكون المحلي في الصناعات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
الوزير : الحكومة تسعي لرفع القدرات التنافسية للصادرات
كما شدد على أن الحكومة تعمل على رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تحسين جودة المنتجات، ودعم النفاذ إلى أسواق جديدة، لا سيما الأسواق الإفريقية، إلى جانب تقديم حوافز مباشرة للمصدرين في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمنسوجات.
تأتي هذه الخطوة في سياق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا كإطار شامل يربط بين سياسات الاقتصاد الكلي، وبرامج التنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز النمو، وزيادة فرص العمل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.