قانون العمل الجديد يبدأ اليوم.. كيف تستفيد من الإجازات المدفوعة لأداء الامتحانات؟

يبدأ اليوم رسمياً تطبيق قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال لعام 2025، ويهدف القانون إلى تعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل أكثر عدلاً وتوازنًا.

واحد من أبرز بنود القانون هو ضمان حق العامل في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأداء الامتحانات، دون المساس برصيد إجازاته السنوية، وذلك في إطار دعم حق التعليم الذي نص عليه القانون.

ضرورة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل

وتنص المادة 103 من القانون على أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم، مع ضرورة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.

كما يحق له الحصول على إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام، وأن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله، إضافة إلى اجتياز الامتحان بنجاح.

وينص القانون على حق صاحب العمل في استرداد أجر الإجازة الدراسية إذا ثبت اشتغال العامل خلالها لدى جهة أخرى، دون المساس بالجزاءات التأديبية.

كما يحدد القانون الإجازة الدراسية كإجازة مدفوعة الأجر لا تُحتسب ضمن رصيد الإجازات السنوية، مع منح المنشآت حق وضع لوائح خاصة لتنظيم هذا النوع من الإجازات.

وفي إطار تحديث العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، تضمن القانون الجديد تعريفًا حديثًا للعامل، حيث يُعرّف بأنه "كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه"، وهو ما يعكس توجهًا نحو مزيد من الوضوح والتنظيم.

يُعد قانون العمل الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.

أهمية قانون العمل الجديد

 تتمثل في عدة نقاط رئيسية تعزز حقوق العاملين وتنظم سوق العمل بشكل متوازن وعادل، خاصة في القطاع الخاص، ومنها:

حماية حقوق العمال: القانون يضمن حقوق العمال مثل الإجازات المدفوعة، والحماية من الفصل التعسفي، وتحسين شروط العمل، مما يعزز استقرار العاملين ويحفزهم على الإنتاج.

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل: يضع القانون قواعد واضحة ومتوازنة تحكم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مما يقلل النزاعات ويوفر بيئة عمل صحية.

دعم التعليم والتطوير: عبر منح العاملين حق الإجازة الدراسية بأجر، يشجع القانون على التعليم والتطوير المهني، مما ينعكس إيجاباً على جودة العمل والإنتاجية.

تعزيز الأمن الوظيفي: بإلغاء استمارة 6 ومنع الفصل التعسفي، يرفع القانون من مستوى الأمان الوظيفي للعمال، ما يخلق بيئة عمل أكثر استقراراً وثقة.

توافق مع المعايير الدولية: القانون يتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية، مما يعزز مكانة مصر في المحافل العالمية ويجذب المزيد من الاستثمارات.

تحفيز الاقتصاد الوطني: استقرار سوق العمل وحقوق العمال المتوازنة تساهم في رفع الإنتاجية وتحسين المناخ الاستثماري، مما يدعم الاقتصاد الوطني.