وزير العمل: تفتيش ميداني لضمان التنفيذ الكامل لقانون العمل الجديد
أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن بدء تطبيق قانون العمل الجديد اعتباراً من اليوم الاثنين، مؤكداً أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون ستصدر خلال أسبوع.
حوار مجتمعي وإلغاء "الفصل التعسفي"
وأكد الوزير في تصريحات حصرية لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون والقرارات التنفيذية المصاحبة له تم إعدادها عبر حوار مجتمعي موسّع شمل جميع الأطراف المعنية من أصحاب أعمال، وعمال، وخبراء قانونيين. وأوضح أن هذا النهج يضمن توافقًا واسعًا على بنود القانون التي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف.
وفي خطوة مهمة لحماية العمال، شدد جبران على أن القانون الجديد يلغي تماماً ما يسمى بـ"الفصل التعسفي"، حيث لن يتم إنهاء خدمة أي عامل إلا بقرار من المحكمة العمالية. وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن غرامات مشددة على أصحاب الأعمال في حال ثبوت الفصل التعسفي، بهدف ردع أي انتهاكات محتملة.
حملات تفتيش شاملة ومتابعة ميدانية
لم يكتفِ الوزير بالإعلان عن بدء التطبيق، بل كشف عن استراتيجية تنفيذية صارمة. وقال: "القانون لم يُوضع ليُعلّق على الحائط"، مؤكداً أن الوزارة ستطلق حملات تفتيش ميدانية فورية على جميع المؤسسات في مختلف المحافظات.
تهدف هذه الحملات إلى ضمان الالتزام الكامل بأحكام القانون، ومن بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومكافحة عمالة الأطفال، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية. وأضاف جبران أنه يتابع يومياً تقارير فرق التفتيش لتقييم مدى التقدم في تنفيذ هذه المهام. واختتم تصريحاته بالقول إن الوعي المجتمعي هو ركيزة أساسية لنجاح القانون وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
