قانون العمل الجديد يبدأ غدًا.. اعرف حقوقك في الأجر والإجازة والأمان الوظيفي
يبدأ غدًا، الأول من سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أسس أكثر عدالة وتوازنًا، من خلال ضمانات واسعة لحماية الطرفين، واستحداث آليات حديثة تكفل الاستقرار الوظيفي، ورفع جودة بيئة العمل في مصر.
استقرار وظيفي.. لا فصل دون حكم قضائي
أكد القانون أن العقد غير محدد المدة سيكون هو الأصل في التعاقدات، بما يعزز أمان العامل واستمراريته في العمل، ويحد من ظاهرة الفصل التعسفي، الذي لن يُسمح به إلا بموجب حكم قضائي، ليضع بذلك حدًا لعقود العمل الهشة والمؤقتة.
8 ساعات عمل فقط.. و10 ساعات حد أقصى للتواجد
حدد القانون مدة العمل اليومية بـ8 ساعات فقط، إضافة إلى ساعة راحة، على ألا تزيد فترة التواجد في مقر العمل عن 10 ساعات كحد أقصى، ما يسهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
زيادة سنوية وأجور أكثر عدالة
نص القانون على رفع الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور، وإلزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين زيادة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مما يحقق عدالة أكبر في توزيع الدخول ويحسن مستوى معيشة العاملين.
إجازات متوازنة.. ودعم للأسرة والمرأة وذوي الإعاقة
راعى القانون الجانب الإنساني والاجتماعي للعامل، عبر نظام إجازات أكثر مرونة وعدالة، أبرزها:
21 يومًا إجازة سنوية بعد عامين من الخدمة.
30 يومًا بعد 10 سنوات من العمل.
45 يومًا سنويًا لذوي الإعاقة.
4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة.
إجازة أبوة يوم واحد عند ولادة طفل.
عدالة بلا تعقيد.. محاكم عمالية متخصصة وسريعة
ولأول مرة، ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تفصل في القضايا العمالية بشكل عاجل وبدون رسوم تقاضي، وهو ما يضمن سرعة البت في النزاعات، واسترداد الحقوق دون أعباء مالية أو تأخير.
رفض للسخرة والتحرش والتمييز
يحظر القانون بشكل صريح تشغيل العامل قسرًا أو سخرة، كما يمنع جميع أشكال التحرش، التنمر، العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي في بيئة العمل.
كما نصت المادة 5 على تجريم التمييز على أساس الجنس، الدين، اللون، الانتماء السياسي أو النقابي، مع تمييز إيجابي لصالح المرأة وذوي الإعاقة لدعم دمجهم الكامل في سوق العمل.