وداعا استمارة "6".. قانون العمل الجديد يبدأ أول سبتمبر ويشمل 12 تغييرا
توجهت الأنظار إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بعدما أعلن محمد جبران، وزير العمل، أنه سيتم تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل 2025، أي خلال أيام، مشيرًا إلى أن القانون سوف يحدث نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق الجميع (العمال وصاحب العمل).
وأشار "جبران"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد وجّه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، لما له من أهمية وبالغة لكل مواطن يعمل بأجر، منوهًا إلى أن الفترة الانتقالية التي بدأت منذ مايو الماضي ومستمرة حتى أول سبتمبر؛ خُصصت لإعداد القرارات التنفيذية وعقد جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف.
لا يفوتك
أهم التغييرات في قانون العمل الجديد
- إلغاء استمارة 6 نهائيًا، ومنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي.
- العقد غير محدد المدة هو الأصل، مع تنظيم العقود المحددة المدة.
- زيادة إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر بدلًا من 3، قابلة للتكرار.
- رفع الحد الأدنى للأجور مع إلزامية الزيادة السنوية.
- حظر التمييز والتحرش في بيئة العمل وتشديد العقوبات.
- تنظيم ساعات العمل والإضافي ومنح مكافآت عادلة.
- تنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل المرن والرقمي والعمل عن بُعد.
- التزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور خلال 7 أيام من إنهاء الخدمة.
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات.
- إنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يضم بياناته وتطوراته المهنية.
- مكافأة نهاية خدمة محسّنة بعد بلوغ سن المعاش.
- حماية العامل من الأمراض المعدية مع استمرار صرف الأجر خلال العزل الصحي.
الإجازات في القانون الجديد
- 15 يومًا في السنة الأولى.
- 21 يومًا في السنة الثانية.
- 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.
- 45 يومًا للعامل من ذوي الإعاقة أو من يعول من الدرجة الأولى.
- 7 أيام إجازة عارضة سنويًا (بحد أقصى يومين في المرة).
- 3 أيام عند وفاة الزوج أو الأقارب من الدرجة الأولى.
- شهر كامل للحج أو العمرة لمرة واحدة بعد 5 سنوات عمل.
- إجازات الأعياد الرسمية مدفوعة الأجر.
- إجازة أبوة يوم واحد مدفوع الأجر عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات.
حماية المرأة والعمالة غير المنتظمة
القانون منح المرأة العاملة في القطاع الخاص نفس الامتيازات المقررة في الجهاز الإداري للدولة، كما شمل العمالة غير المنتظمة ببرامج التأمينات الاجتماعية والطبية.
كيفية التطبيق
- منح مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية للتفتيش المفاجئ.
- إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة ورصد المخالفات.
- اعتماد أربع نسخ من العقد: لدى وزارة العمل، التأمينات، صاحب العمل، والعامل.
- حملة «سلامتك تهمنا» لحماية عمال التوصيل عبر أدوات السلامة والتدريب.