وزير العمل: حذف بند حبس أصحاب الأعمال بقانون العمل لتشجيع الاستثمارات
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل نتيجة لتوافق مجتمعي شامل، مشيرا إلى أن القانون حصل على نسبة رضا تقدر بنحو 95% وفقا لآخر استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء.
وأضاف أن القانون لاقى قبول كبير من المنظمات الدولية التي أجرت استطلاعات مستقلة عليه، وهذا النجاح لم يكن بمحض الصدفة.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون نجح في تحقيق التوازن الصعب بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، فضلا عن التوافق مع متطلبات المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الوصول إلى هذه الصيغة لم يكن أمر سهل، حيث ظل القانون قيد الدراسة لمدة تزيد عن 17 عاما، وشهد محاولات متعددة لدخوله البرلمان على مدار 7 سنوات قبل أن يتم إقراره أخيرا.
تلبية مطالب أصحاب الأعمال
وأكد وزير العمل أن القانون يلبي العديد من مطالب أصحاب الأعمال، مما يسهم في خلق بيئة عمل متوازنة وجاذبة للاستثمار.
وأضاف:" على سبيل المثال كان القانون القديم يتضمن عقوبات بالسجن ضد أصحاب الأعمال في بعض الحالات، وهو ما كان يشكل مصدر قلق للمستثمرين، وتم حذف هذا البند في القانون الجديد بهدف تشجيع الاستثمارات".
استخدام العقود المؤقتة بشكل غير عادل
وتطرق الوزير إلى إحدى المشكلات الكبرى التي كانت موجودة في القانون السابق، وهي استخدام العقود المؤقتة بشكل غير عادل، حيث كان بعض أصحاب الأعمال ينهون عقود العمال في نهاية كل عام ثم يعيدون تعيينهم لتجنب تثبيت العقود.
وأوضح جبران أن القانون الجديد يلزم بوجود عقد مكتوب بين صاحب العمل والعامل يضمن حقوق الطرفين ويوفر الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل.