استمارة 6 إلى المقبرة.. قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي رسميًا
بدأ اليوم، الإثنين، أول سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد للعاملين بالقطاع الخاص، إيذانًا بعهد تشريعي جديد يرسّخ مفاهيم الحماية والعدالة والإنصاف الوظيفي، بعد أن صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة بمدينة السويس.
ويعد القانون نقلة نوعية في تاريخ العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ يستهدف توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تواكب المعايير الدولية، وتعيد الثقة إلى ملايين العاملين بالقطاع الخاص.
مكتسبات تاريخية.. العدالة والأمان الوظيفي في المقدمة
القانون الجديد، الذي أقرّه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يتضمن حزمة من الحقوق والمكتسبات الجوهرية أبرزها:
إلغاء استمارة 6 نهائيًا، والتي كانت تُستخدم كوسيلة للفصل التعسفي.
تعزيز ضمانات الأمن الوظيفي ومنع الفصل غير المبرر.
إعفاء العامل من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في نزاعه مع صاحب العمل.
إلزام صاحب العمل بتسوية حقوق العاملين قبل غلق المنشأة أو تصفيتها.
تمكين المرأة العاملة.. حماية مضاعفة للأمومة والأسرة
القانون أولى اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، حيث:
منحها إجازة وضع 3 أشهر بأجر كامل تُمنح ثلاث مرات طوال الخدمة.
تقليل ساعات العمل اليومية ساعة كاملة للحامل من الشهر السادس، ومنع العمل الإضافي أثناء الحمل ولمدة 6 أشهر بعد الولادة.
منحها إجازة بدون أجر حتى عامين لرعاية الطفل تُمنح 3 مرات خلال فترة الخدمة، مع إمكانية الحصول على تعويض 25% من الراتب خلال الإجازة.
فلسفة متوازنة.. لا تمييز والتوظيف على أساس الكفاءة
ينص القانون على:
منع التمييز في شغل الوظائف على أساس العقيدة أو الجنس أو الانتماء السياسي.
اعتماد مبدأ الكفاءة فقط في شغل المناصب وتوفير فرص متكافئة للجميع.
الربط بين التدريب والتوظيف لتعزيز المهارات الإنتاجية.
تأمينات ومعاشات.. حماية بعد نهاية الخدمة
كما حدد القانون الجديد قواعد الاستحقاق للمعاش عبر الآتي:
بلوغ سن التقاعد مع اشتراك لا يقل عن 180 شهرًا (منها 120 شهرًا فعلية).
استحقاق المعاش في حالات الوفاة أو العجز مع استيفاء الضوابط القانونية.
في حالة الوفاة أو العجز بعد انتهاء الخدمة، تُشترط مدة اشتراك إضافية مع استمرار عدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.