فريق من النيابة يحقق مع مستأجري مصنع المحلة المنهار.. ولجان هندسية تتابع عملية الإزالة حتى سطح الأرض
شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الاستنفار الأمني والقضائي عقب الحادث المأساوي لانهيار مصنع البشبيشي للملابس الجاهزة المكوّن من ستة طوابق، والذي خلّف وراءه إصابات متعددة وأثار حالة واسعة من الجدل بين المواطنين حول أسباب الانهيار.
فور وقوع الحادث، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الكارثة، ونجحت في إنقاذ عدد من العمال وإخراج المصابين من تحت الأنقاض، وسط مشاهد إنسانية صعبة جسّد فيها رجال الإنقاذ أروع صور البطولة والتضحية. كما تم الدفع بأوناش ومعدات ثقيلة للمساعدة في رفع الركام وتسريع عملية البحث عن أي عالقين.
في السياق ذاته، شكّلت النيابة العامة فريقًا موسعًا للتحقيق في ملابسات الواقعة، حيث استمعت لأقوال عدد من العمال والناجين، بالإضافة إلى استدعاء المستأجرين المسؤولين عن المصنع لسماع أقوالهم حول التراخيص، حالة المبنى، وأسباب تشغيله بهذا الشكل، خاصة وأن المصنع كان يضم خطوط إنتاج وعمّال بصورة يومية.
كما أصدرت النيابة قرارًا بتكليف لجان هندسية متخصصة من مجلس مدينة المحلة ومديرية الإسكان لمعاينة المبنى المنهار، وإعداد تقرير فني عاجل عن أسباب انهياره، مع متابعة أعمال الإزالة الكاملة حتى سطح الأرض لضمان عدم وجود أي خطورة مستقبلية أو بقاء أجزاء مهددة بالسقوط قد تضر بالمارة أو العقارات المجاورة.
من جانبهم، أكد شهود العيان أن أصوات استغاثة وتعالي صرخات العمال دوّت في اللحظات الأولى لانهيار المصنع، مشيرين إلى أن حالة من الفزع والهلع سيطرت على المنطقة بالكامل، بينما التف الأهالي حول قوات الإنقاذ في محاولة لتقديم أي مساعدة ممكنة.
وتواصل الأجهزة الأمنية فرض طوق أمني بمحيط الحادث لمنع التزاحم وتأمين وصول سيارات الإسعاف والمعدات الثقيلة، فيما تعهّد المسؤولون بإعلان النتائج الكاملة للتحقيقات ومحاسبة المقصرين أياً كانوا.
ويظل هذا الحادث بمثابة جرس إنذار جديد حول خطورة تشغيل المصانع أو المباني المخالفة وغير المرخصة، وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة للحفاظ على أرواح المواطنين وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.