حريق المحلة .. «الإهمال والفساد» بطل 24 ساعة فى قلعة الصناعة بالغربية
تصاعدت الأحداث فى مدينة المحلة الكبرى على مدار الـ 24 ساعة الماضية، عقب قرار وزيرة التنمية المحلية إلى النيابة العامة بسبب وجود مخالفات جسيمة، شهدت المدينة الصناعة اليوم الجمعةحريق مروع بمصبغة "غزل البشبيشي" أودى بحياة 11 مواطنًا وأصاب أكثر من 30 آخرين.
إحالة مسئولين في المحلة للنيابة
ويأتي الحادث بعد قرار وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض، أمس، بإحالة عدد من المسؤولين التنفيذيين بمركز ومدينة المحلة وأحياء أول وثان إلى النيابة العامة، على خلفية ما وصفته بـ"مخالفات جسيمة وتقصير في أداء الواجب"، في إشارة إلى حالة الإهمال الإداري التي وصلت إلى حد خطير في المدينة الصناعية الكبرى.
حريق مصبغة غزل البشبيشي
واندلع حريق المحلة الكبرى بسبب ماس كهربائي في غلاية داخل المصبغة الواقعة بحي أول المحلة، وأدى هذا الأمر إلى انفجار وأعقبه انهيار جزئي بالمبنى، وسط مشاهد مروعة حاولت خلالها قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق باستخدام 11 سيارة إطفاء، مع دعم من سيارات إسعاف ومعدات ثقيلة لرفع الأنقاض.
حريق مصنع المحلة الكبرى
وأكدت محافظة الغربية، في بيان رسمي أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات المحلة وسمنود، بينما تتواصل عمليات التمشيط للبحث عن أي ضحايا محتملين تحت الأنقاض، وسط تواجد ميداني مكثف لمحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي وكبار مسؤولي الداخلية.
من قرارات الإحالة إلى كارثة الحريق
توقيت الحريق فتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول ما إذا كانت الكارثة نتيجة مباشرة لسنوات من التهاون والإهمال الإداري في المحلة الكبرى، خاصة وأن وزيرة التنمية المحلية كانت قد أكدت، في تصريحات أمس، أن بعض المسؤولين في أحياء المحلة "تجاوزوا حدود الإهمال المقبول"، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بعد تقارير رقابية أثبتت تقصير واضح في ملف المخالفات الإنشائية والخدمات الأساسية.
وقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية جاء على خلفية تقصير بعض المسؤلين في أداء مهامهم وارتكابهم مخالفات جسيمة، بالتوازي مع إطلاق حملة موسعة لإزالة 27 عمارة مخالفة تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن الدولة لا تستهدف فقط إزالة الأبراج والعمارات غير المرخصة، بل تهدف إلى فرض هيبة القانون وضمان حقوق المواطنين، مؤكدة أن أي مخالفة جديدة سيتم رصدها فوراً والتعامل معها في المهد. وأضافت أن منظومة المتغيرات المكانية أصبحت "عين الدولة" التي لا تغفل عن أي محاولة للبناء المخالف، سواء في المدن أو القرى.