مجلس الأمن يصوّت على إعادة فرض العقوبات على إيران
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد أن فعّلت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، تبدأ الجلسة المخصصة لبحث مسألة العقوبات عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، وسط ترقب دولي لمصير القرار.
"سناب باك" وإعادة العقوبات على إيران
في أواخر أغسطس، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث مجلس الأمن بتفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات في حال عدم التزام إيران بالاتفاق النووي. هذا الإشعار منح المجلس مهلة 30 يوماً لاتخاذ قرار، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.
الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 نصّ على قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم الإيراني، مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات أمريكية أحادية على طهران، دفع إيران إلى التخلي عن بعض التزاماتها، وعلى رأسها مستوى التخصيب.
موقف أوروبي متشدد تجاه إيران
ترى باريس ولندن وبرلين أن الاتفاق الأخير الذي وقعته إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر حول "إطار تعاون جديد" غير كافٍ، خصوصاً أنه لم يشمل استئنافاً فورياً للتفتيش الدولي بعد تعليقه من جانب طهران عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع قناة إسرائيلية نُشرت الخميس، إن إعادة فرض العقوبات باتت مرجحة، موضحاً: "آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جدياً".
روسيا والصين في مواجهة الغرب
وبحسب قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن أي مشروع قرار لإبقاء العقوبات مرفوعة يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة من أصل 15 عضواً. إلا أن مصادر دبلوماسية تؤكد أن هذا العدد غير متوفر، ما يعني عملياً أن العقوبات ستُعاد فرضها بشكل تلقائي بنهاية الأسبوع المقبل.
روسيا والصين، اللتان تعارضان بشدة إعادة فرض العقوبات، ستحتاجان لدعم واسع داخل المجلس، وهو ما تبدو فرصه ضئيلة، خصوصاً مع احتمال امتناع دول أخرى عن التصويت.