"مش سجن بس"..تعرف على عقوبة المتورطين في سرقة إسورة ذهبية من المتحف
شغلت قضية اختفاء (أسورة أثرية) يتجاوز عمره آلاف السنين، من المتحف المصري بالتحرير، الرأي العام، حتى تم إلقاء القبض على إحدى السيدات والتي تعمل أخصائية ترميم بالمتحف، وحسب ما نُسب إليها من اعترافات، أنها قامت بسرقة السوار وتزاصلت مع صاحب محل فضيات والذي قام بدوره ببيعها لأحد ملاك ورشة الصاغة والذي قام ببيعها بدوره أيضًا لأحد العمال بـ"مسبك ذهب" والذي قام بـ"صهر السوار" بهدف إعادة تشكيله.
وضع قانون رقم 91 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عدد من العقوبات لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أي قطع آثرية، وحسب المادة 42 من القانون يعاقب بالسجن المؤيد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.
عقوبة الحفر خلسة أو إخفاء أثر أو جزء منه بقصد التهريب
وتكون العقوبة – حسب المادة - السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
عقوبة الهدم والإتلاف
ووفقًا للمادة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1-هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمداً.
2-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.