خبير مصرفي يتوقع تراجع الدولار لـ 38 جنيه منتصف يونيو 2026
قال الخبير المصرفي عز حسنين، إن نظام سعر الصرف المرن الذي اتبعه البنك المركزي المصري منذ 6 مارس 2024، يقوم على تسعير الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب من خلال سوق الإنتربنك بين البنوك.
وأوضح أن تراجع الدولار في بعض الفترات يعكس ضعف الطلب عليه مع وجود وفرة في المعروض، نتيجة تحسن موارد النقد الأجنبي من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تحسن موارد الدولار يدعم الجنيه
وأضاف حسنين في تصريح خاص لموقع إيجيتك أن أبرز مصادر زيادة المعروض من الدولار تتمثل في تحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والصادرات، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين التي تجاوزت 40 مليار دولار، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخطت 10 مليارات دولار خلال العام الماضي.
تحركات عرضية بين 48 و52.5 جنيه
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سعر الصرف سيشهد تحركات عرضية خلال العام الحالي، مع احتمالات ثبات السعر أو حدوث تذبذبات طفيفة، بحيث يتحرك الدولار في نطاق يتراوح بين 48 جنيهًا و52.5 جنيهًا. وأوضح أن مستويات الدعم المتوقعة ستظل عند حدود 41 جنيهًا، بينما تقف مستويات المقاومة عند 44.5 جنيه حتى نهاية 2025.
نطاقات جديدة متوقعة في 2026
وتوقع حسانين أن يشهد النصف الأول من عام 2026 تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار مع دخول صفقات استثمارية جديدة وتدفقات دولارية قوية، بحيث يتحرك الدولار في نطاق يتراوح بين 31 جنيهًا و38 جنيهًا.
وأضاف: "من الطبيعي أن يعود الدولار إلى نفس المستويات التي انطلق منها في 6 مارس 2024، عندما تحرك من 31 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، ثم تجاوز 51 جنيهًا في ديسمبر من العام نفسه".
منذ بداية 2025، شهد الدولار تذبذبًا ملحوظًا في سعره أمام الجنيه المصري، مع اتجاه عام نحو التراجع في السوق الرسمي بعد ضغوط اقتصادية وتحركات للبنك المركزي، ففي أول يناير 2025، كان الدولار يُتداول عند حوالي 50.59 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
مع مرور الشهور، بدأ الدولار يفقد جزءًا من قيمته، متأثرًا جزئيًا بتحسن أرقام الاحتياطي الأجنبي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب سياسات نقدية تهدف لاحتواء التضخم، بحلول أغسطس مثلاً، بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي حوالي 48.44 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع.
هذا الانخفاض في القيمة جاء مع استقرار نسبي في السياسات النقدية والسيطرة على الضغوط التضخمية، مما ساعد الجنيه على "استعادة بعض قوته" في مواجهة الدولار، كما أن البنك المركزي أصدر توجيهات للبنوك لدعم المصدرين وتسهيل العمليات المرتبطة بتدفق العملات الأجنبية.