البنك المركزي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.629 مليار دولار بنهاية أغسطس
كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره الشهرية عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، إلى نحو 10.629 مليار دولار، ما يعادل 517.255 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس 2025، مقارنة بـ 10.491 مليار دولار تعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.
ويُعد هذا الارتفاع استمرارًا للاتجاه الإيجابي في ميزان العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، ما يعكس تحسن السيولة الدولارية لدى البنك المركزي، ويعزز من قدرته على تلبية الالتزامات الخارجية ودعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
صافي الأصول الأجنبية يتحول للفائض لأول مرة منذ 2022
وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق، وتحديدًا في مايو 2024، عن تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض للمرة الأولى منذ مارس 2022. وبلغ الفائض في ذلك الوقت نحو 458.630 مليار جنيه، مقارنة بعجز سابق قدره 36.070 مليار جنيه في أبريل 2024، وهو ما اعتُبر نقطة تحوّل رئيسية في مؤشرات الاستقرار النقدي والمالي بمصر.
تراجع نقود الاحتياطي وودائع البنوك المحلية بالعملة المحلية
في السياق ذاته، أوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي أن نقود الاحتياطي (MO) سجلت تراجعًا لتصل إلى 2.405 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 2.516 تريليون جنيه في يوليو، ويُعد هذا المؤشر من أبرز الأدوات التي تعكس حجم النقد المتداول داخل الاقتصاد.
كما انخفض حجم النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي إلى 1.512 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 1.516 تريليون جنيه في يوليو، في حين تراجعت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي إلى 893.060 مليار جنيه، مقابل 999.950 مليار جنيه في الشهر السابق، بحسب البنك المركزي.
مؤشرات إيجابية تعزز من الاستقرار النقدي
تعكس هذه الأرقام مجموعة من المؤشرات النقدية الإيجابية التي تُظهر قدرة البنك المركزي على تحقيق توازن في الأصول والخصوم الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، كما تؤكد نجاح السياسات النقدية الأخيرة في تعزيز استقرار النظام المصرفي وتقوية احتياطي النقد الأجنبي بالسوق المحلية من العملات الأجنبية.