نائب برلماني يطرح تساؤلات حول جاهزية المنيا لتطبيق التأمين الصحي الشامل
تقدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال برلماني إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بشأن إعلان الحكومة إدراج محافظة المنيا في طليعة محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
أزمات متراكمة داخل المستشفيات الحكومية
وأوضح النائب أن الواقع داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بالمحافظة يكشف عن أزمات مزمنة لم تُحَل حتى الآن، أبرزها نقص الأطباء وأطقم التمريض في كثير من المستشفيات، وتهالك البنية التحتية والأجهزة الطبية وغياب الصيانة الدورية، إضافة إلى ضعف التمويل المخصص للتطوير، وتكدس المرضى، وغياب العدالة في توزيع الخدمات الطبية، فضلًا عن ضعف الرقابة الإدارية والمالية على بعض المؤسسات الطبية.
تساؤلات حول خطة الحكومة للتطبيق
وتساءل رمزي عن استعداد الحكومة الفعلي لتطبيق المنظومة الجديدة في ظل هذه التحديات، مشيرًا إلى ضرورة وجود خطة واضحة لمعالجة المشكلات القائمة قبل البدء في التطبيق، كما طرح تساؤلات حول آليات دمج المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة داخل المنظومة، وكيفية سد العجز في الكوادر الطبية والتمريضية اللازمة لإنجاح التجربة.
مشروعات متعثرة ومصير غامض
وأشار النائب إلى أن هناك العديد من المستشفيات العامة والمركزية لم يتم استكمالها حتى الآن، رغم بدء العمل بها منذ سنوات، ومنها مستشفيات بني مزار ومغاغة والعدوة وأبو قرقاص ومطاي، وقال: "مستشفى بني مزار وحده مضى على إنشائه أكثر من خمس سنوات ولم يكتمل حتى اليوم، ولا نعرف أسباب التأخير أو مواعيد الانتهاء من استكمال هذه المشروعات الحيوية"، متسائلًا عن الخطة الزمنية لتأهيل البنية التحتية وتحديث الأجهزة الطبية قبل الإعلان عن بدء المنظومة.
ضمانات لتخفيف معاناة المرضى
وأكد رمزي ضرورة وضع إجراءات تضمن عدم انتقال معاناة المرضى من النظام الصحي الحالي إلى المنظومة الجديدة، مشددًا على أهمية إشراك المستشفيات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص في تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية.
مطالب بخطة متكاملة وموارد مالية كافية
وطالب النائب الحكومة بوضع سياسات واضحة وخطط تنفيذية محددة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير وتحديث المستشفيات والوحدات الصحية القروية في جميع مراكز وقرى المنيا، مشيرًا إلى أن نجاح تجربة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة يتوقف على معالجة هذه التحديات بشكل جذري.