«الأطباء»:علاج حالات الطوارئ في جميع المستشفيات التزام إنساني وقانوني| فيديو

أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن معاملة أي مريض يصل إلى قسم الطوارئ تمثل التزامًا إنسانيًا وقانونيًا على جميع المستشفيات في مصر، سواء كانت حكومية، جامعية، أو خاصة، مؤكدا خلال حواره مع برنامج أهل مصر على قناة أزهري، أن حالات الطوارئ تُعامل في جميع دول العالم على أنها واجب علاجي فوري دون النظر إلى جنسية المريض أو وضعه المادي، معتبرًا أن هذا الأساس الطبي والأخلاقي يجب أن يكون غير قابل للتفاوض.

علاج الطوارئ مجانًا

أوضح الزيات، أن القرار الصادر عن وزير الصحة بعلاج حالات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة ليس جديدًا، بل تم نصه مسبقًا في قرارات وزارية سابقة، إلا أن المشكلة تكمن في عدم تفعيل هذه القرارات بالشكل الصحيح وغياب الآليات الواضحة لتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن تطبيق القرار بشكل جدي يتطلب رقابة ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لضمان تقديم الرعاية الطبية للمريض فور وصوله دون أي تأخير بسبب مسائل مالية. 

خلل النظام الصحي

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى مأساة إحدى الإعلاميات التي منعت من دخول الطوارئ لعدم امتلاكها 1400 جنيه، مؤكدا أن هذا الحادث كشف عن خلل حقيقي في المنظومة الصحية، وما حدث كان سببًا مباشرًا في وفاة المريضة، وهو أمر غير مقبول إنسانيًا ومهنيًا، ويجب أن يكون درسًا لإعادة النظر في آليات تنفيذ القانون واللوائح المتعلقة بحالات الطوارئ.

التحدي الحقيقي في التطبيق

أكد الزيات، أن القوانين واللوائح واضحة فيما يتعلق بعلاج الطوارئ، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مضيفا  أن بعض المستشفيات لا تزال تُعطي الأولوية للجانب المالي على الواجب الإنساني، مما يهدد حياة المرضى ويضع المنظومة الصحية المصرية أمام تحديات جسيمة تتطلب معالجة عاجلة.

دور الصحة في الإصلاح

واختتم إبراهيم الزيات بالتأكيد على أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية كبيرة في ضمان تنفيذ قرارات علاج حالات الطوارئ مجانًا، من خلال وضع آليات واضحة، ومتابعة مستمرة، ومعاقبة أي مخالفة، مشددا على أن الإصلاح يحتاج إلى تنسيق بين كافة المستشفيات والجهات الرقابية لضمان أن يكون العلاج متاحًا للجميع دون أي تمييز أو تأخير.