بعد قرار النائب العام .. وزير الصحة يتواصل مع «ضحايا» مستشفى 6 أكتوبر

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اتصالات هاتفية مع عدد من المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات صحية، عقب تدخلات جراحية بقسم الرمد في أحد المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة، للاطمئنان على حالتهم الصحية بشكل شخصي ومباشر.

الوزارة تتكفل بتوفر الرعاية الطبية اللازمة

وأكد الوزير، خلال اتصالاته أن الوزارة ملتزمة بتوفير أفضل رعاية طبية ممكنة للمرضى، مشددًا على أنه يتابع بنفسه تطورات الحالات لحظة بلحظة، ويحرص على ضمان حصول كل مريض على العلاج اللازم بأعلى درجات الجودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ حق المواطن في خدمة صحية آمنة ومتكاملة.

الحالات خضعت لفحوصات شاملة 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحالات التي تعرضت للمضاعفات خضعت لفحوصات شاملة باستخدام أحدث الوسائل التشخيصية، كما تم عرضها على لجنة طبية متخصصة تضم نخبة من خبراء طب العيون لتحديد بروتوكولات العلاج الأمثل لكل حالة، مضيفا أنه تم البدء فورًا في تقديم التدخلات العلاجية اللازمة بما يتوافق مع المعايير الطبية العالمية.

وشدد المتحدث الرسمي، على أن وزارة الصحة تتعامل بمنتهى الجدية والحزم مع أي واقعة طبية طارئة قد تواجه المرضى، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات الفورية لضمان سلامتهم، مع متابعة دقيقة من مختلف المستويات الإدارية والفنية داخل المنظومة الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن ما جرى يعكس التزامها الثابت بتعزيز ثقة المواطن في الخدمات الصحية المقدمة، وحرصها الدائم على الارتقاء بجودة الرعاية الطبية، من خلال توفير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، وتطوير الكوادر الطبية والفنية بما يضمن مواجهة أي تحديات طبية طارئة بكفاءة عالية.

وكان وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أصدر قراراً عاجلاً بإحالة واقعة المضاعفات الصحية التي أصابت عدداً من المرضى عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، إلى النائب العام، لفتح تحقيق شامل في ملابساتها وأسبابها، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير يمس حقوق المرضى أو يعرض سلامتهم للخطر.

وشكّل “عبدالغفار” فور تداول الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من اللجان الفنية المتخصصة للتحقيق في الواقعة، ضمت هذه اللجان: لجنة طبية من أساتذة كليات الطب المتخصصين في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم العمليات ومتابعة الحالات المرضية وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم، ولجنة لمكافحة العدوى تضم خبراء في علم الجراثيم والتعقيم للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية وفق المعايير الدولية، ولجنة فنية لفحص المعدات الطبية المستخدمة في غرف العمليات وضمان مطابقتها للمعايير العالمية، إضافة إلى لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية بالمستشفى ورصد أي ثغرات محتملة.

اقرأ أيضا

تحرك عاجل من "الصحة" بشأن فقدان مرضى بصرهم في "تأمين صحي الدقي"
 

وكشفت تقارير اللجان، عن وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات، تمثل في عدم الالتزام الصارم بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى، رغم معرفتهم المسبقة بها وحصولهم على تدريبات متكررة لتطبيقها، وأكدت النتائج أيضا أن هذا الإهمال أدى إلى تعرض المرضى لمضاعفات كان يمكن تجنبها.

وبناءً على ما ورد في التقارير، قرر وزير الصحة، اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة، شملت وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن العمل وإحالته للتحقيق، وإنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق، بالإضافة إلى إيقاف أطباء العيون الذين شاركوا في التدخلات الجراحية محل الواقعة، وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة. كما تم تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى إلى جانب مهامه الأساسية، لحين استقرار الوضع.

وأكد خالد عبد الغفار، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أقصى درجات الحزم مع أي تجاوزات، حفاظاً على حياة المرضى وصوناً لحقوقهم، مشيراً إلى أن مراجعة شاملة لإجراءات مكافحة العدوى ستُجرى في جميع مستشفيات الهيئة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلاً.