حاكم غزة المحتمل .. اعتقال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة في رام الله

أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن أجهزة الأمن الوقائي اعتقلت رجل الأعمال سمير حليلة مساء الأربعاء في رام الله، بعد أيام من عودته من رحلة خارجية. 

وذكرت المصادر بحسب جريدة الشرق الأوسط أن عملية الاعتقال جرت داخل مطعم في حي الطيرة، مشيرة إلى أن الإجراء تم "بأوامر عليا"، دون توضيح طبيعة التهم الموجهة إليه.

سمير حليلة حاكم غزة المحتمل بدعم أمريكي

يأتي الاعتقال بعد أسابيع من إعلان حليلة نفسه مرشحاً محتملاً لتولي إدارة قطاع غزة بدعم أمريكي، مؤكداً أنه عرض الأمر على الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات.

ورداً على ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حول اتصالات لتعيينه حاكماً لغزة، أصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً الشهر الماضي وصفت فيه هذه الأنباء بأنها "غير صحيحة"، معتبرة أن ما صدر عن حليلة محاولة لإقحام السلطة في مشروع يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، مؤكدة أن إدارة القطاع تظل من اختصاص السلطة والحكومة الفلسطينية حصراً.

موقف القيادة الفلسطينية من سمير حليلة 

وأفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس محمود عباس نصح حليلة منذ البداية بالابتعاد عن هذا الملف، بينما حذره مسؤولون فلسطينيون من أي تدخل، مشيرين إلى وجود أطراف "مشبوهة" و"استخباراتية" مرتبطة بالقضية.

 ويرى مراقبون أن اعتقال حليلة يمثل رسالة واضحة من السلطة بعدم السماح بأي إدارة موازية لغزة، مهما كان أصحابها فلسطينيين.

 اتصالات سرية لتعيين حليلة حاكماً لـ غزة

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد أفادت بوجود اتصالات سرية لتعيين حليلة حاكماً لغزة، وهو ما أكده حليلة نفسه، قائلاً إنه على تواصل مع مختلف الأطراف ومستعد للعمل ضمن إطار فلسطيني وعربي.

 وأوضح أنه لن يتخذ أي خطوة قبل انتهاء الحرب وفتح المعابر والاتفاق على إعادة إعمار القطاع، ومباركة جميع الأطراف، بما فيها السلطة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع إذاعة كان الإسرائيلية، دعا حليلة السلطة و"حماس" إلى مراعاة مصالح الشعب الفلسطيني قبل أي اعتبار آخر.

من هو سمير حليلة؟

يُعد حليلة من أبرز رجال الأعمال الفلسطينيين، حيث شغل منصب الأمين العام لحكومة أحمد قريع عام 2005، وترأس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، كما تولى رئاسة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو).

وفي 2022 عُين رئيساً لمجلس إدارة البورصة الفلسطينية حتى مارس الماضي، وشارك في الوفد الفلسطيني المفاوض ضمن اتفاقية أوسلو في الملفات الاقتصادية، وتولى مسؤولية بعض ملفات بروتوكول باريس الاقتصادي.