بنسبة 13.6%..الحكومة تدرس فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب المدرفل
تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 13.6% على واردات الصلب المدرفل على الساخن، لمدة تصل إلى 200 يوم، وذلك في خطوة تستهدف حماية الصناعة الوطنية من الضرر الناتج عن الزيادة الحادة والمفاجئة في الواردات من هذه المنتجات ، وفقاً لمصادر حكومية.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد رصد ضرر جسيم لحق بالصناعة المحلية، نتيجة استيراد كميات ضخمة بأسعار منخفضة مقارنة بالمنتج المحلي، ما أثر على تنافسية الصناعة الوطنية بشكل كبير.
واردات مصر من الصلب الساخن تسجل 260 مليون دولار في 6 أشهر
بحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة واردات مصر من مُسطحات الصلب المدرفل على الساخن نحو 260 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، في ظل استمرار الفجوة السعرية بين المنتج المحلي والمستورد.
وتستعد وزارة التجارة والصناعة المصرية لعقد اجتماع استشاري اليوم الأربعاء، لبحث التدابير الوقائية المقترحة، والتي تشمل أيضًا واردات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون.
الرسوم تطبق فور نشرها بالجريدة الرسمية
وفقًا للوثيقة، من المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، ما يعني دخولها حيّز التنفيذ بشكل سريع حال اتخاذ القرار الرسمي.
تدخل منتجات الصلب المدرفل في العديد من الصناعات الحيوية مثل:
الأجهزة المنزلية ، والصناعات الهندسية ، ومواسير المياه والغاز ، وصناعة السيارات ، وبناء السفن والحفارات.
القيود الأوروبية تضغط على صادرات الصلب المصرية
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في مارس الماضي رسوم إغراق بنسبة 15.6% على وارداته من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن المصرية، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقها في أكتوبر المقبل، ضمن إجراءات تهدف لحماية الصناعة الأوروبية من المنافسة السعرية.
تراجع في إنتاج ومبيعات حديد التسليح محليًا
في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلًا 3.8 مليون طن، مقارنة بـ 4.157 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة ركود أنشطة البناء.
كما انخفضت مبيعات السوق المحلية من حديد التسليح بنسبة 3%، لتسجل 2.965 مليون طن مقابل 3.058 مليون طن في الفترة المماثلة من عام 2024.
14 مصنعًا للحديد في مصر تحت الضغط
يبلغ عدد مصانع حديد التسليح العاملة في السوق المصري 14 مصنعًا رئيسيًا،