عبدالعاطي: توقيع اتفاق بين إيران والوكالة الذرية برعاية مصرية

أعلن د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، توقيع اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية برعاية مصرية.
 

وقال “عبدالعاطي”، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفاييل جروسي،  إن الاتفاق سيمهد لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن اتفاق اليوم بداية مسار لطويل من الالتزام بالإجراءات بين الطرفين، والعمل بكل جدية لمعالجة الشوائب الأمنية.
 

وأكد “عبدالعاطي”، أن الهدف من الاتفاق تجنب التصعيد وتقريب وجهات النظر تمهيدًا لاتفاق نووي شامل.
 

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا إلى تفاهم بشأن كيفية "التواصل في ظل الوضع الجديد".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفاييل جروسي، إنه اتفق مع وزير خارجية إيران على الإجراءات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش بإيران وهذه خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح.

وأصدرت إيران قانوناً بعد الهجمات الإسرائيلية ينص على تعليق التعاون مع الوكالة، ويشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي عمليات تفتيش.

 المحادثات في القاهرة، جاءت على خلفية إطلاق القوى الأوروبية الثلاث الكبرى (الترويكا) عملية مدتها 30 يوماً في 28 أغسطس، لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب ما اعتبرته "عدم التزام" طهران ببنود الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران مباحثات حول "آليات" الاستئناف الكامل لعمليات التفتيش، لكن جروسي يقول إن ذلك لا يُغير من التزامات إيران بالسماح بإجراءات التحقق، مثل عمليات التفتيش، بصفتها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأعلنت دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أنها ستمضي قدماً في إعادة فرض العقوبات بموجب ما يُسمى بعملية "الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات" ما لم تُستأنف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران بالكامل، وتُحدد طهران مخزونها الكبير من اليورانيوم شبه الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة وتستأنف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.