اتصال بين وزيري خارجية البلدين..
مصر والسعودية تؤكدان الرفض القاطع للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة
أعرب وزيرا الخارجية المصري والسعودي، عن رفضهما القاطع للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجرائم التى ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل والتجويع الممنهج، كما تناولا الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق.
اتصال بين وزيري خارجية مصر والسعودية
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدورى بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
واستعرضا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما تناول الوزيران المصري والسعودي أيضا التصعيد الاسرائيلى الخطير في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني، وشددا على الرفض القاطع لهذه الممارسات التي تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
من ناحية اخرى، تناول الوزيران تطورات الاوضاع فى السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لمؤسسات الدولة السودانية، وأهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.
واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء القضايا الإقليمية والدولية، دعمًا للاستقرار وصونًا للمصالح العربية المشتركة.
بيان عربي إسلامي مشترك بشأن غزة
وكان وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، أعربوا عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذرائع أو مسميات. كما يدينون السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدوليين.
وجدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.
كما أكد وزراء الخارجية ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل، ويطالبون بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وجدد الوزراء دعوتهم إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلًا عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.
ويؤكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي.
ويدعو الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملةً في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
ويشدد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقاً مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ويؤكد الوزراء التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.