إيران تلوّح بخفض تخصيب اليورانيوم: "مقابل صفقة عادلة تحفظ حقنا"
في تطور لافت على صعيد الملف النووي الإيراني، أعلنت طهران استعدادها لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%، وهو الحد الذي نص عليه الاتفاق النووي لعام 2015، بشرط التوصل إلى اتفاق يضمن حقها في التخصيب المحلي، بحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي.
رسالة إلى الغرب: "لماذا تُنكرون حقاً تم تدميره؟"
تساءل بقائي في تصريحاته: "لماذا تصر الولايات المتحدة على إلغاء حق إيران في التخصيب، إذا كانت قدراتها قد دُمرت كما ادعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إثر الهجمات الإسرائيلية-الأميركية؟". وأشار إلى أن المطالبة بإلغاء هذا الحق تُعد ازدواجية سياسية غير منطقية، في ظل ما وصفه بـ"العدوان المنظم" الذي استهدف البنية التحتية النووية الإيرانية.
العقوبات على الأبواب: الترويكا الأوروبية تصعّد
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) نيتها تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية، ما لم تلتزم طهران خلال فترة زمنية محددة بثلاثة شروط: السماح بعودة مفتشي الأمم المتحدة إلى المواقع المستهدفة، تسليم بيانات دقيقة عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب (والذي يبلغ 400 كغ)، والموافقة على فتح حوار مباشر مع واشنطن بشأن مستقبل البرنامج النووي.
بقائي: "أوروبا فقدت استقلالها وتحوّلت إلى وكيل"
انتقد بقائي الموقف الأوروبي، واصفاً الشروط المطروحة بأنها تعكس "انعدام الجدية وحسن النية". وأردف قائلاً: "دور أوروبا لم يعد كما كان... لقد تحوّل الأوروبيون إلى وكلاء للولايات المتحدة وإسرائيل، وتخلّوا عن موقع الوسيط المحايد".
وتابع بقائي مستعرضاً أسماء الدبلوماسيين الأوروبيين السابقين الذين لعبوا أدواراً مهمة في الاتفاق النووي، مثل خافيير سولانا وكاثرين أشتون وفيديريكا موغيريني، معتبراً أن الجهود السابقة لبناء جسور التفاهم تُجهَض اليوم بفعل اصطفاف أوروبا الكامل مع الموقف الأميركي.
اتهامات مباشرة لإسرائيل وأوروبا بالتواطؤ
وفي سياق متصل، حمّل المتحدث الإيراني الدول الأوروبية مسؤولية ضمنية عن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية منذ يونيو الماضي، مشيراً إلى "احتمال كبير" بأن تكون هذه الدول قد زوّدت إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية.
وختم بقائي بالقول: "الغرب دمّر مسار الدبلوماسية، وهاجم قواعد القانون الدولي... منشآتنا كانت تحت التفتيش الدولي 24 ساعة يومياً طوال العقود الثلاثة الماضية. ما الذي تغيّر؟".