قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية.. استقرار أسعار البنزين في مصر
تشهد أسعار البنزين في مصر، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، استقرارًا كاملاً دون أي تغيير يطرأ على أسعار البنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات، في ضوء قرار الحكومة السابق والذي يقضي بتمديد العمل بالأسعار الحالية حتى أكتوبر المقبل.
وكان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، إلا أن مجلس الوزراء قرر تأجيل الاجتماع لمدة ثلاثة أشهر، مع التأكيد على استمرار أسعار البنزين كما هي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة تخفيف العبء عن المواطنين خلال المرحلة الحالية.
أسعار البنزين المعتمدة منذ أبريل مستمرة بلا تغيير
وتواصل محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية تطبيق نفس أسعار الوقود التي تم اعتمادها في أبريل 2025، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا للتر
السولار: 15.5 جنيهًا للتر
الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب
المازوت للصناعات غير الكهربائية: 10,500 جنيه للطن
الرقابة الحكومية مستمرة لمنع أي تجاوزات في تسعير البترول
أكدت الحكومة أن هناك رقابة صارمة تُفرض على جميع محطات الوقود في مختلف المحافظات لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية تجاه أي محاولة لرفع الأسعار أو استغلال المواطنين.
اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقبل في أكتوبر 2025
من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها التالي في أكتوبر المقبل، حيث سيتم خلاله مراجعة أسعار الوقود وتحديد التعديلات المحتملة، إن وجدت، وفقًا لآلية العمل ربع السنوية المعتمدة والتي تُعقد في شهور: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام.
العوامل المحددة لتسعير البنزين
تعتمد اللجنة في قراراتها على ثلاثة عوامل رئيسية:
متوسط أسعار خام برنت عالميًا ، وتكاليف الإنتاج والتوزيع محليًا ، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق توازن بين التكاليف العالمية والوضع المحلي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
الحكومة تؤكد: لا زيادات في أسعار البنزين قبل أكتوبر
وفي تصريح رسمي، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بعدم تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل اجتماع أكتوبر، مشيرًا إلى أن القرار جاء لحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، وخاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على مستوى العالم.