الحسيني: «الشعب المصري أولى بالـ 12 مليار دولار من اللاجئين»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الدول التي تفتح أبوابها للجوء لديها فوائض رأس مالية ضخمة؛ تمكنها من تقديم تعليم وسلع وخدمات مدعمة لطالبي اللجوء، أما في مصر فالشعب أولى بتوفير ما قد يقترب من 12 مليار دولار سنويا لدعم الاقتصاد وتحسين ظروفه.

وكتب الحسيني- عبر حسابة الشخصي على “إكس”- «الدول التي تفتح أبوابها لللجوء لديها فوائض رأس مالية ضخمة؛تمكنهم من إعطاء تعليم و سلع و خدمات مدعمة لطالبي اللجوء. اما في حالتنا فنحن أولى بتوفير ما قد يقترب من ١٢ مليار دولار سنويا لدعم اقتصادنا و تحسين ظروف مواطنينا 
نعم نحن الأكبر و الأقوى و الأهم و هذا هو دورنا و قدرنا».

رئيس الوزراء: لا نطلق على الوافدين «لاجئون» ونستضيف 9 ملاين وافد

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن منذ عدة أشهر، أن مصر لا تطلق على الوافدين «لاجئون»، مضيفًا أن الدولة المصرية تستضيف 9 ملاين وافد من المنطقة العربية والدول الأفريقية بسبب الحالة الأمنية في تلك البلدان.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن التكلفة التي تتحملها الدولة لاستضافة 9 ملايين لاجئ تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا مضيفا: «نتحمل هذه التكلفة كحكومة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر».

التضامن: نمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة

فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، في تصريحات سابقة، أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، مضيفه أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.

وكانت مايا مرسي أكدت فى وقت لاحق أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.