قانون الإيجار القديم.. من لهم الأولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن سريان بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليبدأ العد التنازلي لانتهاء آلاف العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
إعادة هيكلة المنظومة الإيجارية في مصر
ويبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لنص المادة (10) من القانون، ما يعيد هيكلة المنظومة الإيجارية في مصر، ويمنح الطرفين إطارًا قانونيًا أكثر توازنًا يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن القانون مادة محورية (المادة 2)، تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة.
وفي خطوة تنفيذية سريعة، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القواعد والإجراءات اللازمة لتفعيل المادة (8) من القانون، والتي تتيح للمستأجرين المتضررين فرصة الحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا لأولويات محددة تضعها الجهات المعنية.
وينهي هذا القانون جدلًا استمر لسنوات حول "الإيجار القديم"، الذي كان يثير انقسامات اجتماعية حادة، بين مطالبات بتحديث العلاقة الإيجارية وإنهاء العقود الممتدة إلى أجل غير مسمى، وبين مخاوف من آثار تطبيق القانون على محدودي الدخل.
ويعد هذا التحرك التشريعي أحد أبرز الخطوات القانونية لتنظيم السوق العقارية في مصر، وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة، ويحفظ حقوق الطرفين، في إطار خطة الدولة لتحقيق توازن تشريعي واقتصادي في ملف الإسكان.