رئيس برلمانية "المصري الديمقراطي" في حوار لـ"إيجبتك": نعاني من غياب شفافية الحكومة.. وتكرار حوادث القطارات يحتاج دراسة
- تكرار الحوادث يعني غياب المتابعة
- نحتاج لدراسة الأسباب لتلافي الأخطاء
- محاسبة المقصرين ضرورة
- يجب على الحكومة إعادة النظر في قيمة التعويضات
- لا نريد انتهاء الحكاية بـ"شوية فلوس" للمتضررين
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حادث قطار مطروح والذي جاء نتيجة خروج 7 عربات عن مسارها ومن ثم انقلاب 2 عربة، الأمر الذي تسبب في وقوع عدد من الوفيات والإصابات، مسألة يجب ألا تمر مرور الكرام.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في حوار لـ"إيجبتك"، إن حكومة دكتور مصطفى مدبولي، عليها أن تتمتع بالشفافية اللازمة، فضلًا عن المكاشفة الدقيقة وإعلان تفاصيل الحادث، وما الذي كانت تفعله لتلافي مثل هذه الأخطاء التي تحصد أرواح الأبرياء.
ما تعليقك على حادث قطار مطروح جراء خروج 7 عربات عن القضبان وإنقلاب 2 عربة منها؟
أولًا.. أعبر عن أسفي الشديد لهذا الحادث، وأتقدم بخالص العزاء لجميع الضحايا وأسرهم، وأتمنى سرعة الشفاء لكل المصابين، الحقيقة حكاية خروج عربات قطارها عن مسارها، فذلك أمرًا غير مقبول، ويحتاج بالتأكيد دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك، ولا يصح تكرار مثل هذه الحوادث دون الوقوف على أسبابها، حتى نتعلم منها ونتلافى الأخطاء، لكن عدم الدراسة وعدم التعلم شئ غير مقبول على الإطلاق، وعلى الأقل بعد حصول الكارثة، نقف على التفاصيل ونتفادى أي سبب مهما كان منعًا للتكرار، وضمان عدم خروج العربات عن مسارها في أماكن أخرى.
وكيف ترى التعامل الحكومي في مثل هذه الأزمات؟
الحفاظ على أرواح المواطنين التي تذهب هباء في مثل هذه الحوادث المؤسفة وكذلك ممتلكات الدولة، ضرورة وواجب على الحكومة وليست رفاهية، وبالتالي يجب أن تتدخل من خلال الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بدراسة الأسباب ووضع الحلول حتى نضمن ألا نسمع في منطقة أخرى لا قدر الله عن خروج أي قطار من جديد عن مساره.
وكذلك يجب أن تتمتع حكومة دكتور مصطفى مدبولي بالوضوح والشفافية والمصارحة مع المجتمع، ومن يُخطئ نحاسبه ومن يُحسن أداء دوره والقيام بمهامه نكافئه، وبالتالي نحتاج إلى مكاشفة من الحكومة للوقوف على تفاصيل الحادث، والأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحادث المؤسف، أي الحديث بصدق عن الأسباب التي تؤدي لتكرار مثل هذه الحوادث، وذلك إلى جانب محاسبة المقصرين، ولا يتوقف الأمر على مجرد دفع "شوية فلوس" تحت بند التعويضات.
وأريد ألا ننسى الحقيقة أهالي المنطقة التي شهدت الحادث، وقيامهم بدور كبير من خلال تقديم المساعدة اللازمة وهذه طبيعة المصريين بالفعل المحبة للخير والقيام بالواجب تجاه الغير في الأزمات.
ماذا تنتظر من الحكومة بالتحديد؟
إعلان الأسباب بوضوح، والإجابة على عدة تساؤلات هامة، وهى ماذا حدث في قطار مطروح؟، ولماذا وقع هذا الحادث؟، وماذا عن خطة تطوير السكة الحديد؟، وماذا تفعل تجاه المقصرين؟ وما هى آليات المحاسبة؟، وكيف لها أن تمنع تكرار مثل هذه الحوادث؟، حتى لا نجد أنفسنا بعد مرور الوقت أمام حادثة وقعت "وخلاص" و"فلوس" تم دفعها للمتضررين و"تخلص" الحكاية.
وماذا عن التعويضات المادية التي توجه الحكومة بصرفها لأسر المتوفيين والمصابين؟
بصراحة كبيرة، يجب إعادة النظر في قيمة التعويضات الهزيلة التي يتم دفعها للمواطنين المتضررين من مثل هذه الحوادث، غير مقبول بالمرة أن يكون هناك مصابًا بإصابات بالغة ويحصل مثلًا على أو 100 أو 50 وأوقات 25 ألف جنيه تعويض، وهو بالمناسبة مبلغ أيًا كان الرقم لا يكفي "رُبع" عملية جراحية، وكذلك الوفيات هناك عائلات تفقد رب الأسرو أوالشخص الذي يكون هو عائلها الوحيد، وتجد نفسها أمام تعويض مادي قد يكون 200 ألف جنيه "يعملوا إيه لأسرة في الوقت ده، الفلوس هتخلص بسرعة، طب إيه اللي يحصل معاهم؟"
الموضوع محتاج إعادة نظر في التعامل مع حالات الوفيات والمصابين ودراسة الحالات حتى لا نُفاجآ أن هناك كوارث جديدة يعاني منها المتضررين وعائلاتهم، ويجب على الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات المعنية إعادة النظر في قيمة التعويض.
هل ترى أنه مع كل حادث قطار يتم تداول نفس الكلمات وإلقاء اللوم ولا يوجد أي تحرك؟
بالظبط وأتفق معكِ، وهذا يأخذنا إلى التأكيد مرة أخرى على ضرورة أن يكون هناك شفافية ومكاشفة في التعامل مع مثل هذه الحوادث، هل يوجد ما يمنع أن تخرج علينا الحكومة بإعلان المقصرين لديها وتكشف عنهم وتحاسبهم وتُعلن عن ذلك صراحة، يجب أن يشعر المواطن أن هناك متابعة لما بعد الكارثة.
هل هذا الطرح قد يكون محل نقاش داخل البرلمان عقب العودة من الأجازة البرلمانية؟
أؤكد أن تكرار الحوادث بنفس الأخطاء يشير إلى غياب المتابعة وعدم دراسة الأسباب، أتمنى بالتأكيد طرح فكرة تكرار حوادث القطارات بهذه الطريقة تحت قبة البرلمان، ولكن على سبيل المثال مع انقطاع المياه والكهرباء لفترة طويلة بمحافظة الجيزة الأمر الذي تسبب في ضرر لقطاع كبير من المواطنين والمرضى، وتقدمت بسؤال للحكومة وقتها، وطالبت بعقد لجنة في مجلس النواب لخطورة الموضوع وللأسف حتى الآن لم يتم الاستجابة!.