الشهابي: هناك تسريبات تؤكد الإصرار على مخالفة الدستور في انتخابات مجلس النواب

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، إن النصوص الدستورية واضحة في تحديد الجدول الزمني لانعقاد مجلس النواب، حيث نصت المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

دستوريا.. انتخابات النواب خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 12 يناير

وأضاف “الشهابي”، في تصرحات له اليوم، أن المجلس الحالي كان قد عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، ما يعني أن مدته تنتهي في 12 يناير 2026، وبالتالي يجب أن تُجرى الانتخابات خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 12 يناير المقبلين، وهو ما يجعل أي بدء لإجراءات الانتخابات قبل 13 نوفمبر مخالفًا للدستور نصًا وروحًا.

تجاوز مواعيد الانتخابات يؤدي لشبهة البطلان ويفتح باب الطعن عليها

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، عليها الالتزام بهذا التوقيت احترامًا للدستور وحفاظًا على سلامة العملية الديمقراطية، مشددًا على أن احترام الدستور هو الضمانة الأساسية لصون الشرعية الدستورية، وأن أي تجاوز في المواعيد سيعرض العملية الانتخابية لشبهة البطلان ويفتح باب الطعن عليها.

تم مخالفة المواعيد الدستورية في انتخابات مجلس الشيوخ

وبسؤاله عن سبب إطلاق هذه التصريحات في هذا الوقت بالتحديد، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، أن تصريحاته جاءت بناء على ما تم في إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه تم مخالفة المواعيد الدستورية في هذه الانتخابات.

تسريبات تؤكد الإصرار على مخالفة الدستور

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتكِ"، "قدمت مذكرة بما حدث من مخالفات في انتخابات مجلس الشيوخ إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومديرها التنفيذي، وطالبت بمراعاة ومفاداة هذه المخالفات في إجراءات انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك تسريبات تؤكد الإصرار على مخالفة الدستور، حتى لا تتمكن الأحزاب من تموين قوائم منافسة للقائمة الوطنية.