نواب البرلمان يفتحون النار على الحكومة: بطالة وشائعات ومنتجات مغشوشة
- إيهاب رمزي: نحتاج خطة اقتصادية عاجلة وفرص عمل حقيقية للشباب
- أشرف أمين: الشائعات تهدد الأمن القومي.. ونحتاج آلية وطنية للرد الفوري
- خالد طنطاوي: منتجات مغشوشة تهدد صحة المصريين.. وأين دور وزارة الزراعة؟
في تحرك برلماني واسع يعكس تصاعد قلق نواب البرلمان من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة على أكثر من جبهة، مؤكدين أن تجاهل الملفات الحيوية لم يعد مقبولاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المواطنين.
النائب إيهاب رمزي طالب بوضع خطة اقتصادية واضحة لمواجهة البطالة ودعم ريادة الأعمال، منتقداً ضعف الإقبال على المشروعات الصغيرة رغم توافر التمويل، ومشككًا في جدوى سياسات الإقراض الحالية.
بينما دعا النائب أشرف أمين الحكومة إلى مواجهة "حرب الشائعات" التي تشنها الجماعات الإرهابية على الإنترنت، مطالباً بتشكيل آلية وطنية موحدة لرصد وتفنيد الشائعات، وسن تشريعات صارمة تواكب خطورة الهجمات المعلوماتية التي تهدد الأمن القومي.
وفي ملف الصحة والأمن الغذائي، وجه النائب خالد طنطاوي انتقادات لاذعة إلى وزارة الزراعة بشأن تعاملها مع تحذيرات مركز البحوث الزراعية حول تداول زيت زيتون مغشوش عبر الإنترنت، متسائلًا: "أين الإجراءات القانونية؟ وأين التنسيق مع الجهات الرقابية لحماية صحة المواطنين؟".
◾ إيهاب رمزي: أين خطط الحكومة لفرص العمل وريادة الأعمال؟
تساءل النائب إيهاب رمزي عن خطط الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص الوطني كمصدر رئيسي لتوفير فرص العمل. كما طالب بكشف أسباب عزوف الشباب عن هذه المشروعات رغم توافر التمويل، مقترحًا سياسات جديدة لتسهيل الإقراض وتحفيز الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال.
◾ أشرف أمين: الشائعات تهدد وعي المواطن.. والحكومة ترد متأخرة
انتقد النائب أشرف أمين اكتفاء الحكومة بردود الأفعال تجاه حملات الشائعات، مؤكدًا أن المعركة المعلوماتية تحتاج إلى رؤية وطنية موحدة وخطة استباقية، داعيًا لتكامل الجهود بين الداخلية والعدل والاتصالات والإعلام لمواجهة ما وصفه بـ"الحرب الإلكترونية ضد الدولة".
◾ خالد طنطاوي: منتجات مغشوشة تملأ الإنترنت.. وصحة المواطن في خطر
فتح النائب خالد طنطاوي النار على وزارة الزراعة، متهمًا إياها بالتقصير في مواجهة الترويج لزيوت مغشوشة على السوشيال ميديا، مشددًا على ضرورة إعلان الجهات المتورطة، واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية المواطن المصري من الغش التجاري والاستهتار بصحته.
وأكد النواب الثلاثة في رسائلهم الموجهة للحكومة الأزمات الحالية لم تعد تحتمل المسكنات أو الردود الباهتة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب شفافية ومصارحة وخططًا تنفيذية واضحة تعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتضع حلولًا واقعية للقضايا التي تمس حياته اليومية.