برلماني: العدالة الناجزة والشفافية من ثوابت السياسات الوطنية
قال النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، إن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، جاءت لتؤكد مجددًا أن الدولة تسير بثبات نحو ترسيخ دعائم دولة القانون وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وفق رؤية القيادة السياسية.
وأوضح في بيان، أن ما تضمنه البيان من إشارات واضحة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية للعدالة وبما يضمن تحقيق التوازن بين أمن المجتمع وصون حقوق المواطن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما جاء في الكلمة يعبر عن مرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث يعمل الطرفان بروح من المسؤولية المشتركة لصياغة تشريعات حديثة تواكب تطورات الدولة وتدعم جهودها في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن تناول الحكومة لهذا الملف الحيوي يؤكد أن العدالة الناجزة والشفافية واحترام الحقوق أصبحت من الثوابت الراسخة في السياسات الوطنية، وأن الدولة تسعى لأن تكون منظومتها القانونية نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
واختتم مؤكدًا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة محورية لترسيخ مبادئ الحق والعدل، وأن التشريع العادل هو الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية تحترم مواطنيها وتضع الإنسان في قلب مسيرتها التنموية.
