برلماني لـ «إيجبتك» رد الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يرفع جودة التشريع ويؤكد حماية الحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن انطلاق دور الانعقاد العادي السادس للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يمثل مناسبة تشريعية هامة، خاصة مع بدء الجلسات بإعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي ردّه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس مع اعتراض على 8 مواد محددة لإعادة النظر فيها، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع المادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق إبداء الملاحظات على مشاريع القوانين وإعادتها لمجلس النواب، مما يعكس احترامًا كاملاً للمسار الدستوري ويُسهم في رفع جودة التشريع قبل صدوره.
أهم القوانين التي ناقشها البرلمان في تاريخه الحديث
وأضاف عمار في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك» أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد من أهم القوانين التي ناقشها البرلمان في تاريخه الحديث، إذ يشكل العمود الفقري للعدالة الجنائية ويحدد إطار التعامل مع المواطنين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكداً أن الاعتراضات الرئاسية تتماشى مع الحرص على إخراج قانونمتكامل ومتوازن يتوافق مع أحكام الدستور، ويعزز الضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.
المواد الثماني محل الاعتراض تتركز حول قضيتين رئيسيتين
وبيّن عضو المجلس أن المواد الثماني محل الاعتراض تتركز حول قضيتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائل تقليص مدته، حيث تهدف الملاحظات إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورة استخدام هذا الإجراء في الحالات القصوى وحماية حرية المواطن، عبر بحث سبل تقليص مدة الحبس وتفعيل آليات بديلة تضمن سير التحقيق دون انتهاك الحرية الشخصية، أما القضية الثانية فتتعلق بتنظيم دخول المساكن، حيث سيتم توضيح المادة بشكل أكبر لضمان وضوح التشريع ووضع ضوابط صارمة تحمي حرمة المسكن، وهو حق دستوري أصيل لا يجوز المساس به إلا ضمن ضوابط وإجراءات دقيقة.
فتح ملفات كانت تعتبر خطوطًا حمراء في التشريع السابق
وأوضح حسن عمار أن هذا المشروع القانوني يمثل محاولة جادة لفتح ملفات كانت تعتبر خطوطًا حمراء في التشريع السابق، خاصة ما يتعلق بالضمانات الإجرائية لحقوق المتهمين والشهود، مؤكدًا أن ما يجري يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية وحماية حقوق المواطنين.
رغبة الرئيس في إخراج القانون بدقة ومراجعة متأنية
وأضاف النائب حسن عمار أن رغبة القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، هي إخراج القانون بدقة ومراجعة متأنية، ليكون تطبيقًا عمليًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يجعل القانون في صورته النهائية إنجازًا تشريعيًا يضع مصر في مصاف الدول التي تعلي من شأن الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان والحريات.