طارق شكري: اجتماع مرتقب مع «المركزي» لدراسة مبادرة فائدة عقارية مخفضة بحد أقصى 12%

قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إنه طرح خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا مهمًا يستهدف دعم المواطنين وتحفيز سوق العقارات، من خلال إقرار فائدة عقارية مخفضة للتمويل العقاري، عند شراء وحدة سكنية واحدة فقط لكل مواطن.

وأوضح شكري أن الهدف من هذا المقترح هو تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما من ذوي الدخول المتوسطة، إلى جانب دعم استدامة السوق العقاري وتوسيعه بطريقة عادلة ومنظمة.

مقترح بنظام فائدة متدرجة حسب مساحة الوحدة

وأشار شكري إلى أن المقترح المقدَّم لرئيس الوزراء تضمن تدرجًا في نسب الفائدة العقارية وفقًا لمساحة الوحدة السكنية، على النحو التالي: 8% فائدة للوحدة التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع أو أقل، و 10% فائدة للوحدة التي تتراوح مساحتها بين 100 و150 مترًا مربعًا، 12% فائدة للوحدات التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا مربعًا.

وأكد أن هذه الآلية من شأنها أن تسهّل على شريحة كبيرة من المواطنين امتلاك وحدة سكنية، مع مراعاة تنوع القدرات الشرائية والاحتياجات السكنية، دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

اجتماع مرتقب مع البنك المركزي لدراسة المقترح

كشف شكري أن رئيس مجلس الوزراء تفاعل بإيجابية مع المقترح، ووعد بعقد اجتماع مرتقب مع محافظ البنك المركزي المصري، بحضور غرفة التطوير العقاري، لدراسة آليات تنفيذ المبادرة من الناحية المالية والاقتصادية، وبحث مدى إمكانية تطبيقها بما يخدم الاقتصاد القومي.

وأضاف: "إذا تم تنفيذ هذا المقترح، فإن الدولة ستجني فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة، ليس فقط على مستوى تيسير التملك العقاري للمواطنين، بل أيضًا من حيث تنشيط الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري مثل الحديد، والأسمنت، والأخشاب، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من الصناعات المغذية."

تحفيز النمو وتشغيل العمالة

وأكد شكري، أن تفعيل هذا المقترح سيُسهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد وتشغيل عدد كبير من العمالة، الأمر الذي ينعكس على خفض معدلات البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مما يسهم في خلق دورة اقتصادية إيجابية متكاملة تعود بالنفع على مختلف القطاعات.